الطريق
أعلنت الأمم المتحدة تمديد مجلس الأمن الدولي تفويضه لقوة مراقبة فض الاشتباك UNDOF "أندوف" بين سوريا وإسرائيل لمدة ستة أشهر أخرى.
ووفقاً للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإن مجلس الأمن أقرّ بالإجماع تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، لمدة ستة أشهر، حتى 30 حزيران المقبل.
وأعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي تقوم بها أي جهة فاعلة في المنطقة الفاصلة تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسورية، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكل خطراً على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة في الميدان.
وحذر مجلس الأمن من أن العنف في سورية يهدد باندلاع الصراع في المنطقة بشكل خطير، كما أبدى قلقه إزاء كافة انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات.
ودعا المجلس جميع أطراف النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، واحترام القانون الإنساني الدولي.
وشدد قرار مجلس الأمن الجديد على أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "تظل كياناً محايداً"، مؤكداً "أهمية وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان، ومنح أفرادها الحرية في تنفيذ ولايتهم بأمان"، ومعرباً عن دعمه الكامل للواء نيرمال كومار ثابا رئيساً للبعثة وقائد لقوة "أندوف".
وتسيطر قوات فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة "أندوف" على المنطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام السوري والجيش الإسرائيلي، التي أنشأت بعد حرب تشرين في عام 1973، بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع المناطق و200 متر في أضيقها، وتبلغ مساحتها 250 كلم مربعاً، مقسمة إلى 3 مناطق، إلى الشرق والشمال الشرقي من بحيرة طبريا.
وتسيّر وحدة "أندوف" في المنطقة منزوعة السلاح دوريات مستمرة، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وتتمثل مهامها في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين، والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية.
وشهدت منطقة الجولان والأراضي السورية الحدودية، أخيراً، تبادلاً في القصف لأول مرة منذ سنوات طويلة وذلك عقب الحرب المدمرة على غزة.
