الطريق
أكد مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية في لبنان محمد صبلوح، استمرار السلطات اللبنانية بعمليات الترحيل العشوائية للاجئين السوريين في لبنان، بغض النظر إن كان اللاجئ مسجلاً لدى المفوضية أو لا.
وتساءل صبلوح عن أسباب إصرار الحكومة اللبنانية الحصول على بيانات اللاجئين السوريين، من مفوضية الأمم المتحدة، في وقت تستمر فيه بالترحيل القسري للعديد من السوريين، وفق قناة "الحرة".
وأشار صبلوح إلى أن لدى المركز عشرات الوثائق للاجئين تواصلوا على الخط الساخن الذي أطلقه المركز، لمتابعة قضايا المعارضين للنظام السوري، جرى ترحيلهم رغم تقديم ما يثبت أنهم مسجلون لدى المفوضية، ومعرّضون لخطر الاعتقال والموت.
بدوره، أكدت الناطقة الرسمية باسم مفوضية اللاجئين في لبنان دلال حرب، أن البيانات المشاركة من اللاجئين السوريين مع المفوضية لا تتضمن معلومات حساسة، "كما أن تدابير ضمان سريتها كعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث، بما في ذلك بلد المنشأ، مفَعّلة".
واعتبرت حرب، أن الحكومة اللبنانية ستحترم الالتزامات التي تعهدت بها، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي، ومبدأ عدم مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة.
