الطريق
تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً، يوم الأربعاء، من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، فيما جدد الوزير التأكيد على رفض بلاده الكامل لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن الاتصال "جاء للتشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها، انطلاقاً من حرص ومسؤولية الأمين العام في حفظ السلم والأمن الدوليين".
وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير شكري والأمين العام للأمم المتحدة "بحثا بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة، حيث تم التأكيد على ضرورة التوصل لوقف دائم إنساني لإطلاق النار حقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين، وعلى نحو يتيح إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع".
وأوضح أبو زيد أن الوزير شكري "تناول خلال الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية، وفي إطار المجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة، على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة"، مؤكداً أهمية التفعيل الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة، والبناء عليهما للوصول لوقف كامل لإطلاق النار، وتعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعرب الوزير شكري عن "تقديره للدور الهام الذي يتبناه الأمين العام للأمم المتحدة في تعاطيه مع الأزمة وتداعياتها"، مؤكداً حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية لاحتواء الوضع المتأزم في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.
وبحسب المتحدث المصري، فقد "ثمَّن الأمين العام للأمم المتحدة الدور الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة منذ الحرب، وما تبذله من جهود لتسهيل عملية دخول المساعدات إلى مستحقيها في القطاع في أسرع وقت".
وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أكد، أمس الأربعاء، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة الخطر الجسيم المتمثل في انهيار النظام الإنساني في غزة.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نداءً عاجلاً إلى مجلس الأمن، داعياً إلى "المساعدة في تجنب كارثة إنسانية وناشد بإعلان وقف إنساني لإطلاق النار". هذا الإعلان جاء في رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي.
