الطريق
تبرأ الائتلاف الوطني، من الرسوم المفروضة من قبل مجالس محلية عدة في ريف حلب الشرقي، على السوريين في تركيا الراغبين بزيارة بلادهم، وقدرها 200 دولار على كل شخص.
كما أعرب المشاركون في اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف، عن رفضهم لفرض أي رسوم جائرة على عودة السوريين إلى وطنهم أو لزيارته.
وأفاد بيان صادر عن الائتلاف، أن المجتمعين طالبوا الهيئة السياسية في الائتلاف بمتابعة هذا الموضوع عبر الحكومة المؤقتة مع الجهات المعنية.
ودعا المجتمعون إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف تعدد الجهات الضريبية وضرورة منع فرض وجباية أي ضرائب إلا من قبل وزارة المالية والاقتصاد، التابعة للحكومة المؤقتة، ووجوب أن يكون النظام الضريبي عادلاً وأن تستخدم وارداته للنهوض بالخدمات العامة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي 5 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، أعلنت مجالس محلية في ريف حلب الشرقي، عن إتاحة الجانب التركي فرصة للسوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) لزيارة بلادهم وفق إجازات وشروط محددة.
حيث شمل القرار المجالس المحلية في ريف حلب التي تشرف عليها ولاية غازي عنتاب التركية، وتقع في مدينتي الباب وجرابلس وريفهما.
ونقل موقع "تليفزيون سوريا" عن مصدر رسمي في الحكومة السورية المؤقتة دون الكشف عن اسمه، أن الحكومة لا تعرف أي تفصيل عن الزيارات المحدودة للسوريين في تركيا نحو الشمال، والتي أعلنت عنها بعض المجالس المحلية شرقي حلب.
وذكر الموقع أن الحكومة المؤقتة ترفض هذه الإجازات، وهي غير راضية عنها، مضيفاً أن كل مجلس محلي يعمل بشكل مستقل بالتنسيق مع الولاية التركية التي يتبع لها.
وقال وفق المصدر: "تبرر المجالس المحلية فرضها للرسوم بضرورة زيادة وارداتها بهدف تقديم الخدمات، ونحن نرى أن الحصول على الموارد يمكن أن يتم بغير هذه الطريقة التي تستغل السوريين وتشابه ما اتخذه النظام السوري من إجراءات".
