الطريق
رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر النظام بوقف جرائم التعذيب في سجونه، في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضده، مؤكدة أن تنفيذ القرار "مسألة حياة أو موت بالنسبة للسوريين في مراكز الاحتجاز".
وأكدت المنظمة أن قرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب النظام السوري باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات هو "خطوة فارقة نحو حماية المدنيين في البلاد".
بلقيس جراح المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة، وصفت قرار المحكمة بأنه "تاريخي"، موضحة أنه مع استمرار التعذيب المنهجي وواسع النطاق في سوريا، سيكون تنفيذ هذا الحكم مسألة حياة أو موت بالنسبة للكثير من السوريين في مراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية، إنه نظراً لسجل النظام السيئ فيما يتعلق بالمحاسبة على التعذيب المنهجي وواسع النطاق، يتعين على الدول إعادة تقييم أي تحرك لتطبيع العلاقات مع سوريا طالما تستمر هذه الانتهاكات.
وأشارت بلقيس جراح إلى أنه بعد أكثر من عشر سنوات من التعذيب الذي ارتكبته سلطات النظام السوري، قد يكون أمر المحكمة الدولية محورياً لوقف دوامة الانتهاكات التي شاهدها العالم برعب وهي تتكشف، مشددة أن على الحكومات "ضمان تنفيذ أمر المحكمة لوقف الانتهاكات في المستقبل وتحقيق المساءلة".
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت النظام بوقف جرائم التعذيب في سجونه، في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضده.
وقال رئيس المحكمة جوان دونوغو إنه يتعين على النظام "اتخاذ كل الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها للتعذيب أو من غيرهم الخاضعين لسيطرتها".
كما طالبت هيئة محكمة العدل الدولية، المؤلفة من 15 قاضياً، النظام السوري بـ "ضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة".
بينما يواصل النظام السوري عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري منذ بداية الثورة السورية حتى اليوم، وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قرابة 135 ألف شخص ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي من بينهم قرابة 96 ألف مختفٍ قسرياً.
وكشفت "صور قيصر" مقتل أكثر من 50 ألف معتقل تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وتقاطعت صور قيصر مع الشهادة والمعلومات التي أدلى بها لاحقاً "حفار القبور" والتي وثقت عمليات قتل ودفن المعتقلين في مقابر جماعية سرية.
