الطريق
أكّدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أن قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من البرلمان باتّ وملزم، مشددة على أن القرار غير قابل للطعن.
يجري ذلك في وقت بدأ فيه الحلبوسي، حراكاً سياسياً وقانونياً واسعاً في العاصمة بغداد، للطعن بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بإنهاء عضويته وإقالته من رئاسة البرلمان، بعد إدانته بالتلاعب في وثائق خطية لاستقالة أحد نواب البرلمان.
والتقى الحلبوسي، خلال الساعات الماضية، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، إلى جانب قيادات سياسية عديدة في البلاد، ضمن المساعي للطعن بقرار المحكمة ودفعها إلى التراجع عنه، وفقا لما أكده نائب في البرلمان العراقي عن حزب "تقدم"، الذي يتزعمه الحلبوسي.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي باتّ وملزم لكافة السلطات، وفقاً لما جاء في المادة 94 من الدستور".
وأضاف أن "هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني"، مشيراً إلى أن "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب الدستور".
وكان تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، أكد اليوم الخميس، التزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية التي أصدرت أمس الأول قرارا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من البرلمان، داعياً الجميع إلى الالتزام بما يدعم سلطة القانون.
