"الدفاع المدني" يحذر من قرب انتهاء اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمالي سوريا

الطريق 

حذّرت فرق الدفاع المدني من قرب انتهاء مفعول اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمالي سوريا، من معبري الراعي وباب السلامة بريف حلب، في 13 تشرين الثاني الجاري.

وتزامن التحذير مع ازدياد الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة مع بداية فصل الشتاء، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد النظام السوري وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات، وفق الدفاع المدني.

وجاء في بيان نشره الدفاع عبر معرفاته الرسمية، أنّ السوريين يدفعون في كل مرة ثمن تسييس الملف الإنساني، حيث انتقلت آلية المساعدات من الابتزاز الروسي في مجلس الأمن، إلى ابتزاز نظام الأسد الذي قتل وهجّر واستخدم الأسلحة الكيميائية لقتلهم ودمّر البنى التحتية وسبل عيش المجتمعات.

وجدد الدفاع المدني التأكيد على موقفه الموضح في بيان مشترك مع منظمات سورية صدر في نهاية شهر آب الماضي، بقانونية إدخال المساعدات عبر الحدود من دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو النظام السوري.

وأشار في بيانه إلى ضرورة العمل على آليات جديدة تضمن استدامة العمليات الإنسانية وانطلاقها من مصلحة المجتمعات المتضررة واحترام كرامتهم، وبما يحقق وصول السكان إلى هذه المساعدات بلا شروط، والتخطيط بعيد المدى للبرامج الإنسانية التي تعطي الأولوية للاستجابة لحاجات المجتمعات المتضررة.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أن النظام السوري قرر تمديد الإذن الممنوح للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي الحدوديين مع تركيا حتى تاريخ 13 تشرين الثاني.

ووافق النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية عبر هذين المعبرين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا في 6 شباط الفائت؛ والذي تسبب بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وكان "مكتب تنسيق العمل الإنساني" في إدلب، قد أعلن في شهر أيلول الماضي عن دخول 17 شاحنة مساعدات أممية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بعد انقطاعها شهرين، وذلك عقب تفاهمات جديدة تضمنت تفويضاً أممياً جديداً يتم به إدخال المساعدات إلى المنطقة بالتنسيق مع المكتب.

وحملت القافلة المذكورة نحو 50 طناً من المساعدات المقدمة من "اليونيسف" والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية.

وسبق أن منح "مكتب التنسيق" تفويضاً للوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية، بعد اتفاق أبرمه مع الأمم المتحدة، لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى.

وأسس "مكتب تنسيق العمل الإنساني" أواخر العام 2022 في إدلب، على أنه وسيط غير ربحي، يعمل على تعزيز التنسيق بين منصات الدعم الدولية والإقليمية والعالمية والمنظمات الإنسانية المنفذة والتي توجد في شمالي سوريا، بهدف تحسين العمل الإنساني وجعله أكثر فعالية ومرونة في مواجهة التحديات والأزمات.