الطريق
أعرب موظفون بالقطاع العام في مناطق النظام، عن يأسهم من تأخر التنفيذ الفعلي لقرارات نظام التحفيز الوظيفي، الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية بحكومة النظام.
وقال موظفون إن آلية العمل بهذا النظام لا تزال "غامضة المعالم"، متسائلين على أي أساس سيحدد المدير المباشر درجة استحقاق العلاوة التحفيزية، خاصة أن "الشك بنزاهة البعض موضوع قائم"، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
وأضاف موظفون، أن هذه العلاوة "لن تغني ولا تسمن من جوع في ظل ارتفاع الأسعار اليومي، وبات الموظف بحاجة لعملين وأكثر وليس فقط حوافز، إضافة لعدم شمول تبعيات هذا النظام للمتقاعدين من العمال".
وأكد عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام زهير تيناوي، أن نظام التحفيز الوظيفي كان جيداً جداً في وقته، لكن حالياً "فقد قيمته مع إطالة مدة التنفيذ"، موضحاً أن الأسعار "تضاعفت بشكل كبير ولن ينفع اليوم الحديث بهذه النسب المطروحة".
وحذر من أن التأخر أكثر في تنفيذه سيدفع إلى مزيد من التضخم، وشدد على ضرورة أن تقيم لجنة مختصة، نسب الحوافز، وليس المدير المباشر، لمنع حدوث أي ظلم.
