الطريق
كشف الصحفي السوري المعارض كنان وقاف، في منشور له عبر صفحته في فيسبوك، أن حكومة النظام السوري تتواطأ مع جهات إيرانية للاستيلاء على عشرات الهكتارات من أراضي مزارعين في قرى شاص وزاهد والصفصافة والدكيكة، تقع بجوار منشأة تم الاستيلاء عليها سابقاً في محافظة طرطوس.
وأشار وقاف، الذي ينحدر من الساحل، إلى أن حكومة النظام سبق أن منحت استثمار "مبقرة زاهد" في طرطوس لجهة إيرانية بمبلغ زهيد بما يشبه التنازل المشين، إذ قُدّر المبلغ حينها بـ 200 ألف دولار، بينما رفضت عرض أحد التجار السوريين استثمار المبقرة بمليون دولار سنوياً قابلة للزيادة مع نسبة في الأرباح، معتبراً أن "الاستثمارات" في مناطق النظام تُعطى للإيرانيين "بتراب المصاري" بأوامر عُليا تنفذّها وتحرص على تطبيقها مليشيات إيرانية.
وأوضح أن الإيرانيين بدؤوا مؤخراً بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الملاصقة للمبقرة، وهدّدوا المزارعين بإخلائها فوراً تحت طائلة المسؤولية، لافتاً إلى أن الإيرانيين تحجّجوا بأن هذه المساحة تتبع للمبقرة كأراضٍ مخصصة لزراعتها بالبرسيم لتغذية القطيع، وبدون سابق إنذار وضعوا علامات وأعمدة بيتونية لبناء سور إسمنتي وضمّها إلى حرم المبقرة.
ولإثبات كذب الحجّة الإيرانية للاستيلاء على الأراضي المجاورة للمبقرة، أرفق وقاف بمنشوره وثائق تؤكد وجود نزاع قضائي بين المزارعين ووزارة الزراعة في حكومة النظام كونها أراض غير مفرزة ويستثمرها الفلاحون منذ 60 عاماً بالاستناد إلى مبدأ وضع اليد.
وذكر أن المزارعين قاموا بمراسلات مكوكية منذ عشرات الأعوام مع وزارة زراعة النظام، مبدين استعدادهم لدفع أي مبالغ مترتبة عليهم "كأجرة" عن استثمارهم لها. منوّهاً إلى أن عدم وجود مخطط إفراز وسندات ملكية حتى هذه اللحظة يثبت عدم إمكانية تبعية تلك الأراضي للمبقرة قانونياً.
وبحسب ما وصف وقاف، فإن المصيبة تكمن في أنه بدلاً من أن تقف حكومة النظام في صف المزارعين أو انتظار حكم القضاء، قامت بتوجيه عدة كتب لوزارة الزراعة ودائرة المصالح العقارية بطرطوس لاستملاك هذه الأراضي وتخليصها من الفلاحين ثم تسليمها للإيرانيين.
فيما كانت الكارثة في توجّه قوة أمنية كبيرة إلى المكان بطلب من الإيرانيين لإرغام المزارعين على تسليم أراضيهم، إلا أنَّ تجمهرهم وتهديدهم بتصعيد الموقف أرغم هذه القوة على التراجع فوراً خوفا مما لا تحمد عقباه، وفق ما ذكر وقاف.
وبيّن وقاف أن "هذه القضية هي واحدة من مئات القضايا التي ترِدنا يومياً عن فداحة ما يحصل في سوريا تحت حجة استثمارات، بينما هي في الحقيقة قضية بيع وطن".
وكانت وسائل إعلام موالية قد كشفت بوقت سابق من العام الجاري أن حكومة النظام وافقت على منح إيران آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مقابل الديون التي أقرضتها طهران للنظام في السنوات الماضية.
