الطريق
كشفت دراسة أعدتها الأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في منطقة إدلب يتدهور بسرعة، عقب الهجمات التي شنتها قوات النظام وروسيا على المنطقة.
وأوضحت الدراسة أن المجتمعات الأكثر تضرراً تعاني من نقص في الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والسكن.
وكان قطاع التعليم الأكثر تضرراً يليه قطاع الكهرباء، حيث تعتمد العائلات على الطاقة الشمسية، وانخفضت القدرة على الوصول إلى الخدمة هذه بنسبة 62 في المئة.
أما على صعيد العمل، فقالت الدراسة إن العديد من الأشخاص يعتمدون على العمل اليومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لكن الطلب على العمل اليومي قد انخفض، مما يجعل من الصعب على الناس كسب لقمة العيش، مؤكدة على ضرورة استمرار الجهات الإنسانية الفاعلة في تقديم المساعدات للمجتمعات المتضررة.
وأشارت إلى أن البنية التحتية الحيوية تضررت؛ مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وذلك عقب قصف النظام والغارات الروسية على المنطقة.
وأشارت إلى أن 199 تجمعاً في منطقة إدلب تأثر بالعمليات العسكرية الأخيرة التي شنها نظام الأسد وحليفه الروسي.
وتقول الدراسة إن التصعيد العسكري للنظام وروسيا على إدلب؛ أدى إلى نزوح كبير في جميع أرجاء المنطقة، وهو ما يعتبر "قضية حماية" رئيسية.
وإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة من القصف، وتشمل قضايا الحماية الأخرى انفصال الأسرة شكلت (20 بالمئة) والصدمة النفسية (19بالمئة) وفقدان الوثائق المدنية (16بالمئة).
وأكدت الدراسة أن توفير الدعم النفسي والاجتماعي (MHPSS) كان من بين أكثر الاحتياجات الملحة في مجال الحماية بعد تصعيد الصراع في المنطقة.
ومنذ 5 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، تشهد مناطق شمال غربي سوريا تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام وحليفها الروسي، أدّى إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير واسع في البنى التحتية.
وبحسب التقديرات الأممية؛ أدت الهجمات على إدلب وغربي حلب، إلى مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا وإصابة 303 آخرين ونزوح 68 ألف شخص.
