الطريق
وافقت قطر على تزويد شركة شل في هولندا بالغاز لمدة 27 عاما، في ثاني اتفاق من نوعه مع مشتر أوروبي في أسبوع بينما تتنافس الدولة الخليجية مع الولايات المتحدة على مساعدة أوروبا في تعويض الإمدادات الروسية المفقودة.
واتفاق شل مماثل لآخر أبرمته توتال إنرجيز مع قطر للطاقة لتزويد فرنسا بالغاز. والاتفاقان أكبر وأطول اتفاقي إمدادات تبرمهما قطر مع أوروبا.
وكانت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تركز فيما مضى على السوق الآسيوية في الاتفاقات الطويلة المدى.
لكن مشترين من الاتحاد الأوروبي أبرموا صفقات لاستيراد الغاز للتعويض عن فقدان الإمدادات من روسيا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على واردات الطاقة الروسية ردا على غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي.
وقالت قطر للطاقة إن وحدتين تابعتين لها ولشل وقعتها على اتفاقي بيع وشراء 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما.
وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس شركة قطر للطاقة في البيان “تؤكد هاتان الاتفاقيتان على التزام قطر بالمساهمة في تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة ودعم أمن الطاقة فيها من خلال مصدر يتمتع بصفات اقتصادية وبيئية عالية”.
لكن الصفقات الطويلة الأجل من المحتمل أن تتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
وقالت فرنسا الشهر الماضي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحديد مواعيد للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لتعزيز جهوده للتوصل إلى اتفاق عالمي في هذا الصدد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات بداية من 30 تشرين الثاني.
وقال المتحدث باسم وزارة المناخ الهولندية تيم فان دايك إن الحكومة تهدف إلى خفض الطلب على الغاز لكنها ستحتاج إليه “في المستقبل المنظور، حيث لا تتوفر البدائل المتجددة والبنية التحتية بشكل كاف”.
وقالت وزارة الطاقة الفرنسية إن صفقة توتال إنرجيز هي “اتفاقية تجارية بين شركتين، وهي غير ملزمة لفرنسا التي تهدف إلى الحياد الكربوني في 2050”.
وأضافت “علاوة على ذلك، تنص التوجيهات الخاصة بحزمة الغاز الأوروبية على أنه لا يمكن أن تكون هناك عقود طويلة الأجل بعد عام 2050 للتسليم إلى فرنسا”.
قالت قطر للطاقة في بيان إن تسليم الغاز الطبيعي المسال القطري من مشروع توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال إلى محطة استقبال جيت للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي سيبدأ اعتبارا من 2026.
وأضافت “سيتم توريد كميات من الغاز الطبيعي المسال من الشركتين المشتركتين بين قطر للطاقة وشل اللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي” في قطر.
وتتفوق آسيا، التي تقبل على اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل، على أوروبا حتى الآن في تأمين الإمدادات من خطة التوسع القطرية التي تتألف من مرحلتين والتي سترفع قدرتها على التسييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
ودائما ما كان المشترون من الاتحاد الأوروبي مترددين في توقيع صفقات غاز طويلة الأجل مع قطر، حيث قالت المفوضية الأوروبية إن عقودا بهذه الآجال يمكن أن تمنع التدفق الحر للغاز في أوروبا، ويجب ألا تمتد إلى ما بعد عام 2049.
وتشمل الصفقات السابقة لقطر للطاقة اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المسال مدتها 27 عاما مع شركة سينوبك الصينية أُبرمت في نوفمبر تشرين الثاني لتزويدها بأربعة ملايين طن سنويا، وآخر مماثلا أبرمته في يونيو حزيران مع شركة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي).
وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، كانت دول الاتحاد الأوروبي تحصل على نحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا.
وكانت ألمانيا أكبر مشتر من موسكو، ولجأت أيضا إلى قطر للحصول على غاز بديل من خلال اتفاق بين قطر للطاقة وكونوكو فيليبس وُقع في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي لتزويد برلين بمليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما.
قال كوشال راميش، نائب رئيس أبحاث الغاز الطبيعي المسال في ريشتاد إنرجي، إن المشترين الأوروبيين أبرموا جميعا صفقات طويلة الأجل من شأنها أن تصل إلى نحو 27 مليون طن سنويا في العقد الثالث من القرن الحالي، منها تسعة ملايين طن سنويا من قطر.
وارتفعت أسعار الغاز العام الماضي على خلفية انقطاع الإمدادات الروسية إلى أوروبا.
وانخفضت منذ ذلك الحين، لكن المحللين يقولون إن محدودية الإمدادات تعني أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى إذا حدث مزيد من الاضطرابات أو كان الطقس الشتوي قاسيا في أوروبا أو شمال شرق آسيا.
