الطريق
هددت منظمة حقوقية فلسطينية غير حكومية باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تقول إنها انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة.
وبحسب وكالة "رويترز" فقد طالبت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية والتي توثق انتهاكات حقوق الإنسان من جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في رسالة بعثت بها يوم الإثنين إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك بالتأكيد على عدم استخدام أي "أسلحة بريطانية في إسرائيل/فلسطين أو ضد الفلسطينيين.
وقالت المنظمة في بيانها، إما يجب على بريطانيا "أن تعلق على الفور أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لإسرائيل وتتعهد بعدم منح أي تراخيص أخرى حتى تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي".
وقال محامو "مؤسسة الحق"، إنه إذا لم تتلق رداً كاملاً بحلول 30 من تشرين الأول / أكتوبر الجاري، فإن المؤسسة ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وقالت المجموعة إن هناك "أدلة واضحة على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل متكرر وخطير في الأيام العشرة الماضية وحدها".
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية "في الوقت الحالي لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
وتابع: "تخضع جميع تراخيص التصدير للمراجعة المستمرة مع تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة وفقاً لمعايير صارمة".
على حين لم ترد السفارة الإسرائيلية في لندن بعد على طلب للتعليق، كما دعت الحملة ضد تجارة السلاح أمس الثلاثاء إلى التعليق الفوري لجميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مساء أمس مجزرة مروعة بعد استهدافه مستشفى المعمداني؛ ما خلف قرابة 500 قتيل بينهم 28 حالاتهم حرجة، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.
وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة في عواصم عديدة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعوات إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
