الطريق
لقي ثلاثة سجناء مصرعهم جراء اندلاع حريق داخل سجن زحلة شرق لبنان، إثر إقدام عدد من النزلاء على إضرام النيران وامتدادها إلى الطوابق العليا في المبنى.
جاء ذلك وفق بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).
وذكر البيان، أن "معلومات توافرت لإدارة سجن زحلة في وحدة الدرك الإقليمي عن التحضير لعملية فرار، من خلال حفرة في حائط إحدى الغرف".
وأضاف: "على الفور، توجهت قوة للكشف على الغرفة المذكورة، ولدى اقترابها من مكان وجود الحفرة المخفية داخل خزانة خشبية ومغطاة بقطعة من القماش، حصلت عملية اعتراض من قبل بعض السجناء الموجودين فيها، وقاموا باحتجاز ضابطين وعنصر، وبعد مقاومتهم، تمكنت القوة من الخروج من المكان".
وأردف البيان أنه "نتيجة إحباط التحضير لعملية الفرار، بدأ السجناء بحرق الأمتعة والفرش داخل جزء من غرف الطابق الثاني، مما أدى إلى تسارع الحريق وانتشار الدخان الكثيف في الطابق المذكور".
وتابع: "عندها حضرت قوة من القوى السيارة ومن قطعات سرية زحلة وسيطرت على أعمال الشغب داخل السجن، وبدأت بإنقاذ السجناء الذين تعرضوا لاستنشاق الدخان، ونقلهم الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى مستشفيات المنطقة، وتم إخماد الحريق".
وأشار البيان إلى أنه "نتج من استنشاق الدخان وفاة 3 سجناء، كما أصيب 16 نزيلا، وهم يعالجون في المستشفى، وحالهم مستقرة"، لافتا إلى أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
ولفت إلى أن "الجيش والأجهزة الأمنية كثفوا انتشارهم في محيط مبنى السجن، فيما عمل عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل المصابين إلى مستشفى المعلقة الحكومي في زحلة".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن عناصر من الدفاع المدني استخدموا آلات قص هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج السجناء، في ظل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية التي فرضت طوقا في محيط مبنى السجن.
وألحقت النيران التي سرعان ما امتدت إلى الطوابق العلوية أضرارا بالغة بالسجن، وفق المسؤول الذي أفاد عن "احتراق غرف بكاملها لم تعد صالحة لإعادة نزلائها إليها".
ويضم السجن، وفق الإعلام المحلي، أكثر من 600 سجين.
يُشكل الاكتظاظ أبرز مآسي السجون اللبنانية البالغ عددها 25، التي فاقت القدرة الاستيعابية فيها نسبة 323 في المئة، وفق تقديرات وزارة الداخلية. وتضم قرابة ثمانية آلاف سجين، غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم.
وبمعزل عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي جعلت الدولة عاجزة عن توفير خدمات أساسية وتعتمد على مساعدات محلية وأجنبية، تتسبّب البيروقراطية داخل النظام القضائي بتأخير البتّ في القضايا المرفوعة وإصدار الأحكام النهائية.
