الطريق
قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إنه لا يمكن البقاء في "حالة تراخٍ" تجاه الوجود السوري في لبنان.
واعتبر مولوي أن بلاده لن تقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري "غير قانوني"، حسبما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.
وشدّد مولوي، على أن لبنان لن يسمح بما وصفه بـ "الوجود العشوائي" للسوريين، وسيجري تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية.
كما طالب بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات بعدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أورقاً قانونية، على أن يطبق القانون على السوريين كما يطبق على اللبنانيين.
وأضاف: "لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال، ولبنان ليس للبيع"، وتابع: "نعمل كخلية نحل لمعالجة الأزمة والوقوف في وجه الأضرار الهائلة جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة نتيجة النزوح السوري".
كما طالب البلديات بتقديم تقارير نصف شهرية حول ما فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات.
