الطريق
ارتفعت أتعاب المحامين في مناطق النظام السوري بشكل "غير مسبوق"، ما أرهق العديد من السوريين الذين يضطرون إلى توكيل محام.
ونقل موقع "أثر برس" الموالي، عن امرأة قولها إنها اضطرت إلى توكيل محام لابنها بعد اتهامه من شخص مجهول، لكنها تفاجأت بأن المحامين الذين استشارتهم طلبوا مبالغ تتراوح بين خمسة ملايين و15 مليون ليرة سورية، مرجعة هذا التفاوت إلى "خبرة المحامي".
وأشار آخر إلى أن المحامي الذي وكله لقضية تخص جامعة ابنه، طلب 1.5 مليون ليرة مقابل الدعوى، وبعد "المماطلة" بإجراءات القضية، بدأ يطلب "مبالغ إضافية بذريعة ارتفاع سعر الأوراق الثبوتية وأجور النقل والطوابع".
بالمقابل، أرجعت المحامية وئام شعبان، ارتفاع أتعاب المحامي إلى "المواصلات المكلفة أولاً في ظل غياب مجمع قضائي يضم جميع المحاكم"، إضافة إلى غلاء الرسوم القضائية وتصوير الأوراق والطوابع.
وأوضح نقيب المحامين الفراس فارس التابع لحكومة النظام، أن أتعاب المحامين لا تحدد من النقابة لأنها ليست "سلعة تجارية"، وتختلف من محام لآخر بحسب عمره المهني وخبرته ومركزه.
