الطريق
كشف مصدر مسؤول لبناني، أن قوات الجيش رحلت ما يصل لـ 11 ألف لاجئ سوريا منذ مطلع عام 2023 حتى 21 أيلول / سبتمبر الجاري، في ظل الحملة التي تقودها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السويين.
وارتفعت عمليات التصدي والترحيل بنسبة عالية عند الحدود الشمالية للبنان في وادي خالد، ، حيث بلغت في شهر آب / أغسطس الفائت، ما لا يقل عن نحو 6 آلاف شخص سوري، تم ترحيلهم أو إعادتهم عبر الحدود البرية، إلى مناطق سيطرة النظام، وفق صحيفة "المدن" المحلية.
أما في منطقة البقاع، وحسب المصدر المسؤول عينه، فمنذ 8 أيلول / سبتمبر الجاري، نفذ الجيش اللبناني ما لا يقل عن 120 مداهمة في مخيمات غير رسمية يعيش فيها اللاجئون؛ وأسفرت المداهمات عن مصادرة ممتلكات بعض اللاجئين، واعتقال ما لا يقل عن 85 لاجئاً، غالبيتهم من الرجال.
ومن المرجح وفق معطيات ميدانية، أنه تم ترحيل نحو 60 شخصاً، منهم 30 على الأقل مسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).
حيث لم تعد القوى الأمنية والعسكرية تميّز بين اللاجئين لأسباب أمنية وسياسية منذ نهايات عام 2011 والمتسللين عبر الحدود أو ما يسمونهم "اللاجئين الاقتصاديين" الذين يشكلون راهناً موجة النزوح الجديدة.
وفي السياق ذاته، ترتبط هذه العمليات التي ينفذها الجيش بقرار مجلس الدفاع الأعلى الصادر في 15 نيسان / أبريل 2019، والقاضي بترحيل السوريين الداخلين خلسة إلى لبنان.
يشار إلى أن الأمن العام اللبناني منذ كانون الأول / ديسمبر 2021، علق وصول المفوضية الأممية للاجئين إلى الحدود البرية. الأمر الذي يجعل التحقق من المعلومات المتعلقة بالتحركات عبر الحدود مسألة صعبة للغاية.
وتفيد مصادر حقوقية للصحيفة اللبنانية، بأن عمليات الترحيل الراهنة لا تمر بالمسار القانوني الملزم، والذي يستوجب أن يعطي السوريين مهلة زمنية، وأن يتم اتخاذ قرار ترحيلهم قضائياً بعد المثول أمام القاضي. إضافة إلى الشكوك حول ما إذا كانت عمليات الترحيل تشمل بعض الأشخاص السوريين غير المتهمين بالدخول عبر المعابر غير الشرعية لأسباب اقتصادية، ما يفاقم القلق حول مصيرهم.
لكن معلومات أخرى تفيد بأن بعض من يتم ترحيلهم بوضعهم على الحدود اللبنانية السورية، يقومون بدفع المال للدخول مجددًا إلى لبنان بواسطة المهربين.
