الطريق
أفادت إعلامية أن مخابرات النظام صادرت عقارات تعود ملكيتها إلى معارضين في مدينة حلب، وذلك ضمن الأحياء التي ضربها الزلزال المدمّر، مطلع شباط الماضي.
وبحسب مصادر نقل عنها موقع "تلفزيون سوريا"، فإنّ شخصيات من قيادات الفروع الأمنية و"حزب البعث" صادروا تلك المنازل، بحجة أن أصحابها مطلوبون للنظام بقضايا تتعلق بأمن الدولة والإرهاب.
وأوضح الموقع أنَّ هناك منازل متضررة من الزلزال صُنفت كأبنية خطرة على السلامة العامة، هُدم بعضها وما يزال العديد منها بحاجة للهدم، وسط عجز الوحدات الإدارية في مجلس محافظة حلب عن هدمها لعدم توفّر الآليات والاعتمادات المالية اللازمة، عدا عن عجزها عن إزالة أنقاض الأبنية المهدّمة من جراء الزلزال.
وأكدت المصادر على أن جزءًا من عمليات الهدم طالت أبنية غير مسكونة تضرّرت جزئياً بفعل الزلزال، وسبق أن هُجّر أصحابها بعد سيطرة النظام على كامل مدينة حلب، عام 2016، ويبلغ عددها قرابة 220 بناء حدّدته اللجان الفنية ذات خطورة عالية ويجب هدمها.
وتشير تقديرات حكومة النظام إلى أن عدد الأبنية التي تهدّمت نتيجة الزلزال في مدينة حلب 54 بناءً، وعدد الأبنية التي هُدّمت والخالية من السكّان نتيجة خطورتها 220 بناء، إضافة إلى نحو 1300 منزل غير آمن إنشائياً منها 877 بناء يجب هدمها لأنّها غير قابلة للمعالجة الفنية، ولن يُسمح بالدخول إليها.
وادّعت النظام أن إجراءات الهدم ستُنفّذ وفق شروط قانونية، فيما حذّرت منظمة العفو الدولية من عمليات هدم غير قانونية تنفذها حكومة النظام في الأحياء التي ضربها زلزال 6 شباط بمدينة حلب.
وذكرت المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 4 أيلول الجاري، أن هدم المباني السكنية من دون تقديم شرح وافٍ أو توفير إجراءات تقاضٍ سليمة هو انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنها تلقّت معلومات من السكّان والعاملين في المجال الإنساني تفيد بأنّ تقييمات السلامة الهيكلية للمباني المتضررة قد لا تنفذ بدقة، كما أكّدت المعلومات أن عمليات الهدم تنفذ في ظل غياب الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات المطلوبة ضد عمليات الإخلاء القسري، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
