الطريق
أقرّ مجلس النواب الليبي، بالإجماع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، بعد تسلمها من الحكومة التي يرأسها أسامة حماد.
وأضاف المجلس في بيان نشره الناطق باسمه عبد الله بلحيق، على حسابه عبر "فيسبوك"، أنه "في ظل توحيد مصرف ليبيا المركزي، ستكون أوجه صرف هذه الميزانية موحدة على مستوى الدولة الليبية".
واعتبر أن "أية أوجه صرف من أية لجان موازية من بينها اللجنة المالية العليا (والتي شكلها المجلس الرئاسي)، سيعتبر إهدارا للمال العام، وتجاوزاً للقانون المالي للدولة، ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات النافذة".
ولم يعلن المجلس القيمة المالية للموازنة التي أقرها، غير أن العضو فيه عيسى العريبي قال لصحيفة "صدى" الاقتصادية، إن الموازنة تقدر بـ 89 مليار دينار (18.54 مليار دولار).
