الشأن السوري

محليات

"الشبكة السورية": روسيا قتلت أكثر من 6 آلاف مدني منذ تدخلها في سوريا

الخميس, 24 أغسطس - 2023
austin_tice

تواصل معنا

+961 3 733 933

friendsofaustintice@gmail.com

الطريق 


وثق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول / سبتمبر 2015.

حيث أكد التقرير مقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن روسيا لعبت دوراً حاسماً في تثبيت نظام الأسد، وعرقلة المسار السياسي فلم يعد النظام يكترث بإجراء مفاوضات بعد أن استعاد بفضل القوة العسكرية الروسية أراضي شاسعة، كانت قد خرجت عن سيطرته.

وأضاف أن روسيا استخدمت الفيتو ضد مصالح الشعب السوري في الانتقال السياسي، وحماية للنظام 17 مرة، 4 منها قبل تدخلها العسكري المباشر في سوريا، و13 بعد تدخلها العسكري، كما صوتت في جميع دورات تواجدها في مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشدت الدول الحليفة لروسيا، مثل الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها من الدول الدكتاتورية للتصويت لصالح النظام السوري.

وأوضح التقرير أن القوات الروسية تسببت بمقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلا و977 سيدة (أنثى بالغة)؛ وما لا يقل عن 360 مجزرة.

ووثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب، كما سجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير، فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30 أيلول 2022، ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوقا. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.