الطريق
كشفت وسائل إعلام النظام عن اعتزام حكومة النظام السوري زيادة التعويضات على رواتب الموظفين في القطاع العام، وذلك بعد أيام من مضاعفة الأجور من قبل رأس النظام بشار الأسد.
ويأتي ذلك في ظل احتجاجات شعبية تشهدها عدد من المدن السورية بسبب تردي الواقع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام.
وذكرت صحيفة تشرين التابعة للنظام أن "مجلس الوزراء" ناقش بشكل موسع التوجهات لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية.
وأضافت الصحيفة أن المجلس يعمل أيضاً على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز المتعلقة بالمعاشات.
وكانت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري أفادت قبل يومين، بأن حكومة النظام تدرس إمكانية زيادة جديدة على الرواتب والأجور بنسبة 50 في المئة، بسبب "عدم الرضى" عن الزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ونقل موقع "هاشتاغ سوريا" عن مصادر في "وزارة المالية" قولها، إن حكومة النظام تدرس حالياً "إقرار زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 في المئة هذه المرة".
وأضافت المصادر بأن "الدراسة الجديدة جاءت بسبب حالة عدم الرضى الشعبي عن حجم الزيادة السابقة، في ظل رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية، وما تبعها من ارتفاع جنوني في الأسعار".
ولم تعلن تلك المصادر عن موعد محدد لإقرار الزيادة الجديدة، لكنها أشارت إلى أنها "قد تكون قريبة، نظراً لأن ارتفاع الأسعار الأخير قد امتص الزيادة السابقة"، على حد زعمه.
