الطريق
أعلن البنك المركزي التركي إيقاف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
وقال المصرف في بيان له، إنه يرغب من وراء تراجعه عن خطة حماية الودائع بالليرة، أن تحدد البنوك هدفاً جديداً يتعلق بتحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف، إلى ودائع عادية بالعملة المحلية، الأمر الذي سيحدث عبر إثناء الشركات والأفراد عن تجديد الودائع المحمية القديمة.
وأواخر العام 2021، طرحت الإدارة الاقتصادية التركية السابقة خطة الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف، لوقف تدهور قيمة العملة حينها، ما جعل قيمة الودائع تصل منذ ذلك الوقت لنحو 117 مليار دولار أمريكي، ما يشكل ربع إجمالي الودائع المصرفية.
ومنذ تعيين وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، في 3 من حزيران الماضي، ورئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في 9 من الشهر ذاته، بدأ العمل على سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة في تركيا منذ سنوات.
وترافق تعيين الشخصيتين الاقتصاديتين البارزتين في البلاد مع توقعات بإدارة اقتصادية مختلفة، تتضمن مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، والاستقرار المالي، عبر العمل على السياسات المالية التقليدية المصممة لجذب رؤوس الأموال العالمية إلى البلاد.
وبعد تعديل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيلة الحكومة، عدّل بنك جولدمان ساكس الأمريكي توقعاته لقيمة الليرة التركية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، موضحًا أنه يتوقع انخفاض العملة إلى 28 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد خلال 12 شهراً، بعد أن كان يتوقع سابقاً وصولها إلى 22 ليرة للدولار.
