الطريق
حذّر الخبير الاقتصادي، أحمد عوض، من أن قرارات حكومة النظام المتعلقة برفع الرواتب والأجور، وإلغاء دعم أسعار المحروقات، سيكون لها تداعيات "سلبية" على الاقتصاد والمواطنين السوريين الذين يعانون في غالبيتهم من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن قرارات حكومة النظام جاءت معاكسة لبعضها البعض، لأن "ما أعطته بـ(اليد) اليمين أخذت أضعافه باليسار"، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضح أن القرارات تؤدي إلى زيادة عدد الفقراء وضرب منظومات الحماية الاجتماعية الضعيفة في الأصل، وتدفع أيضاً إلى اتساع رقعة الفقر.
وأضاف: "معدلات الأجور في القطاع العام تقارب 20 دولاراً في الشهر وهو رقم هزيل جداً جداً".
ورأى أن الوضع سيدفع العاملين في القطاع العام إلى الاعتماد أكثر فأكثر على مصادر دخل أخرى، والتي تكون في الغالب إما مصادر غير رسمية أو تعتمد على ممارسات الرشى والفساد واستغلال الوظيفة.
