الطريق
أعلنت الحكومة الألمانية رفضها إعادة فرض ضوابط حدود داخلية مع جمهورية التشيك، معتبرة أنه إجراء غير ضروري ولا يتناسب مع ضبط الهجرة غير النظامية.
وأفاد موقع "فيزا شنغن"، أن هذا الرفض يأتي رغم الضغوط المستمرة من مجلس منطقة غورليتس شرقي ألمانيا، التي تقع على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، لإعادة فحص الحدود الداخلية بهدف إدارة تدفق المهاجرين القادمين إلى ساكسونيا من البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية إن إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية غير محل نظر الحكومة حالياً.
وذكرت الشرطة الألمانية أن نحو 10 آلاف طالب لجوء غير نظامي دخلوا ولاية ساكسونيا خلال النصف الأول من العام 2023 وحده، وتزايد عددهم بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت الشرطة إلى أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء هم من سوريا وأفغانستان وتركيا، ويستخدمون بشكل رئيسي طريق البلقان، وبدأ عدد متزايد منهم باستخدام بيلاروسيا كدولة عبور للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وبسبب هذا التدفق، تصاعدت الضغوط على السلطات في ولاية ساكسونيا، وناشدت الحكومة الفيدرالية التدخل في هذه المسألة، حيث أرسل وزراء الداخلية في براندنبورغ وساكسونيا، في أيار الماضي، رسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية، نانسي فاسر، طالبوا فيها بإعادة فرض ضوابط حدود داخلية مع بولندا وجمهورية التشيك.
وقال الوزراء إنه نظراً للوضع المماثل على الحدود بين براندنبورغ وبولندا، وحدود ساكسونيا مع بولندا وجمهورية التشيك، ناشدنا وزيرة الداخلية بإعادة فحص ضوابط الحدود الداخلية في الاتحاد الأوروبي مؤقتاً.
وعلى الرغم من ذلك، في وقت لاحق في تموز الماضي، أعادت وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية التأكيد على موقفها ضد تقديم مثل هذه التدابير، وبدلاً من ذلك، اقترحت نشر مزيد من ضباط الشرطة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، لكن رؤساء بلدات الحدود لم يرحبوا بذلك، مصرين على ضرورة فرض ضوابط الحدود.
يشار إلى أن ألمانيا هي الوجهة الرئيسية للجزء الأكبر من المهاجرين القادمين إلى أوروبا عبر الطرق غير النظامية، ففي تموز الماضي تلقى مكتب الهجرة واللجوء الفيدرالية 23.674 طلب لجوء لأول مرة، ومنذ بداية العام الحالي، استقبل المكتب إجمالاً 175.272 طلب لجوء لأول مرة، واتخذ قرارات بشأن 153.912 منها.
