الطريق
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي والمتقاعدين بنسبة مئة في المئة، بعد أقل من ساعة على 6 قرارات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت على أثرها أسعار المازوت والبنزين بنوعيهما الحر والمدعوم بنسبة تجاوزت الـ150 في المئة.
ويشمل مرسوم الأسد الذي حمل رقم 11، زيادة مئة في المئة على "الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين"، وكذلك "المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول".
بينما يشمل المرسوم رقم 12، زيادة مئة في المئة أيضاً لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
وبحسب صفحة "رئاسة الجمهورية"، فإن العمل بالمرسومين يبدأ اعتباراً من بداية أيلول.
وتبلغ الزيادة التي أقرها الأسد نحو 8 دولارات أمريكية، وذلك على اعتبار أن متوسط رواتب الموظفين في القطاع الحكومي هو 120 ألف ليرة سورية، فيما يبلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوداء أكثر من 14 ألف ليرة، ليصبح راتب الموظف يساوي نحو 16 دولاراً.
وكانت آخر زيادة أقرها الأسد في منتصف كانون الأول 2021، إذ أصدر 3 مراسيم تشريعية زاد بموجبها رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسب وصلت إلى 30 في المئة.
وجاء المرسومان بعد نحو ساعة من 6 قرارات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت على أثرها سعر مادتي المازوت والبنزين بنوعهما المدعوم والحر.
ونص القرار الأول على رفع البنزين "أوكتان 95" غير المدعوم من 10 آلاف إلى 13 ألفاً و500 ليرة سورية، بزيادة مقدارها 3 آلاف و500 دفعة واحدة.
وبذلك، تكون الوزارة قد رفعت سعر المادة للمرة الثالثة منذ تموز، حيث كانت قد اتخذت قرارين مماثلين سابقاً، برفع سعر الليتر من 7 آلاف و600 ليرة إلى 8 آلاف و600 ليرة ثم إلى 10 آلاف.
وزادت الوزارة بقرارها الثاني سعر البنزين المدعوم "أوكتان 90" من 3 آلاف إلى 8 آلاف ليرة، فيما رفعت بموجب القرار الثالث سعر ليتر مادة المازوت الحر للقطاع الصناعي من 5 آلاف و400 إلى 11 ألفاً و550 ليرة، وكذلك طن الفيول من 4 ملايين و434 ألفاً إلى 7 ملايين و887 ألفا و500 ليرة، كما شمل القرار رفع سعر طن الغاز السائل "دوكما" إلى 9 ملايين و372 ألفاً و550 ليرة.
وشملت القرارات الثلاثة الباقية رفع سعر مادة المازوت المدعوم من 700 إلى ألفي ليرة، مستثنية المقدم منه إلى الأفران التموينية للحفاظ على ثبات سعر ربطة الخبز.
كما نصت على رفع سعر المازوت المقدم إلى المشافي الخاصة ومعامل الأدوية والزراعة خارج الدعم والصناعات الزراعية إلى 8 آلاف، بزيادة مقدارها 5 آلاف ليرة، إذ كانت قد رفعت سعر المادة في نهاية 2022، إلى 3 آلاف بدلاً من ألفين و500 ليرة.
