الطريق
مُنعت نحو 1200 شاحنة سورية تنقل البضائع من دخول معبر "نصيب - جابر" الحدودي بين سوريا والأردن، وذلك بعد تطبيق القرارات السعودية بداية الشهر الحالي.
وقال مسؤول المنافذ الحدودية لاتحاد شركات شحن البضائع في سوريا، أيمن جوبان، "قرابة 1200 شاحنة تبريد ما زالت متوقفة في معبر نصيب، نتيجة القرار الصادر من المملكة العربية السعودية"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأصدرت الإدارة العامة للجمارك السعودية في بداية شهر شباط/ فبراير الماضي، تعليمات جمركية بشأن تنظيم دخول وعبور سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات إلى المملكة العربية السعودية، تقرر فيما يخص شروط الشاحنات ألا يقل عمر الشاحنة العابرة والمشغلة في نقل البضائع عن 20 سنة من سنة الصنع، وهو ما لا ينطبق على معظم البرادات والشاحنات السورية.
في حين أجلت بدء نفاذ وتطبيق هذه الشروط اعتبارا من 1 من آب/ أغسطس 2023، وذلك لمنح الدول الأعضاء مهلة إضافية لتصحيح أوضاع ناقليهم وتحديث سيارات وبرادات الشحن لديهم بما يتوافق مع الشروط الجديدة.
وأكد جوبان ذلك قائلاً "القرار صدر منذ مدة، وتم تطبيقه مع بداية الشهر الحالي، وينص القرار على تحديد سنة صنع الشاحنة التي ستعبر إلى أراضي المملكة، حيث تم منع السيارات التي صنعت في عام 2004 وما قبل، من دخول السعودية أو العبور منها".
وفي ظل هذا القرار، يتوجب على شركات الشحن تفريغ حمولتها من شاحناتها عند منفذ "جابر" الأردني، ومن ثم نقلها إلى شاحنات حديثة الصنع قبل أن تستمر في العبور إلى دول الخليج.
مما أثر سلباً على تجارة "الترانزيت" ونقل البضائع السورية، فمن الممكن أن يؤدي إلى تلف الحمولة بسبب الانتظار لفترات طويلة، بالإضافة إلى تشكيله عبئاً إضافياً على الشركات وتأخير عمليات النقل والتسليم.
لاسيما أن البضائع التي تستهدف الأراضي الأردنية تتعرض لتأخيرات إضافية بسبب الإجراءات الإدارية والفحوصات المطلوبة لضمان التوافق مع القوانين واللوائح المحلية.
كما أشار جوبان إلى عدم جاهزية الجانب الأردني وامتلاكه لشاحنات تمكنه من نقل البضائع السورية من معبر جابر باتجاه المملكة السعودية، ووجود مدخل واحد فقط للشحنات، مما يؤدي إلى زيادة الازدحام.
ويمثل هذا القرار تحدياً لتدفق حركة التجارة والبضائع عبر المنطقة، ويتطلب من الأطراف المعنية اتخاذ تدابير مناسبة للتكيف مع تلك الظروف والضغوط الجديدة.
