الطريق
شرعت حكومة النظام السوري بتطبيق خطوات "خصخصة الكهرباء" والانتقال إلى نظام بيع "الأمبيرات" في العاصمة دمشق، وذلك بمنح التراخيص الخاصة بالمستثمرين.
والأحد، أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قائمة الشروط والمعايير الواجب تنفيذها للحصول على رخص تركيب مراكز التوليد الكهربائية على الأملاك العامة، وذلك ضمن مساحة لا تقل عن 10 أمتار، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
ونصت شروط منح الرخص على توفّر قدرة مالية لدى المستثمر تمكّنه من تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه للمحافظة، والمتضمنة كل الإشغالات والرسوم لمدة سنة مقدماً، وذلك ضمن التزامه بألا تتجاوز مدة تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه أسبوعاً واحداً، وأن يحضر كل المولدات والخطوط ودارات الحماية وجميع المستلزمات المطلوبة منه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
كما ألزمت شروط المحافظة المستثمر، بتجهيز المواقع وتركيب المولدات وتمديد الخطوط بمدة أقصاها شهر مع مراعاة الحالة الفنية والبصرية وذلك من خلال عملية الكشف الدوري من فريق مختص من المحافظة على مواقع العمل والتأكد من إيفاء المستثمر كل هذه الالتزامات.
وأن يمتلك المستثمر فريقاً مختصاً يشمل مهندساً وفنيين من ذوي القدرة والاختصاص في مجال الكهرباء ويمكن التأكد من مدى جاهزية الفريق من خلال المؤهلات التعليمية والتدريبية لأعضاء الفريق الفني والتحقق من وجود شهادات أو دورات تدريبية معترف بها في سوريا في مجال الكهرباء والصيانة.
وإلزام المستثمر بتغذية كل المباني العائدة لمحافظة دمشق ومراكز خدمة المواطن القريبة من المولدات، مع إلزام المستثمر بإنارة الطرقات الواقعة في محيط مراكز التوليد في أوقات التشغيل.
وإلزام المستثمر بتوظيف ما بين 5 إلى 10 في المئة من العمال من الجرحى أو ذوي قتلى قوات النظام ممن لديهم الخبرة في مجال الكهرباء وفي حال عدم وجود الخبرة يتم توظيفهم في الحراسة.
وفي حال انتفاء الحاجة، على المستثمر إزالة كل المواقع بطريقة تراعي عودة المكان إلى وضعه الطبيعي قبل الإشغال مع مراعاة المنظر الجمالي للمنطقة وعدم ترك أي تشوه بصري من خلال إحضار المستثمر إلى الدائرة القانونية في المحافظة وتوقيعه على تعهد يتضمن التزامه بهذا الشرط وبهذا نضمن تحقيق الشرط قانونياً وقضائياً.
وبعد الحصول على الرخصة، يستوفى من المستثمر رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يومياً، على أن تكلف مديرية شؤون الأملاك بتنظيم إجازة الإشغال اللازمة بعد استيفاء الرسوم المترتبة.
وفي تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس النظام السوري قانوناً سمح بموجبه لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات خاصة ومنح الترخيص للمستثمرين في مشاريع توليد الكهرباء بالطرق التقليدية المستقلة (أي التوليد بالغاز والفيول)، من دون الالتزام بشراء الكهرباء منها.
