الطريق
أعرب مكتب مفوضية السامية لشؤون اللاجئين قلقهم البالغ بشأن عودة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان، من دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية، وما إذا كانت السلطات اللبنانية ستعيدهم إلى مناطق النظام في سوريا.
وأعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، أن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية، تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" نقلاً عن مدير المكتب الأممي، أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد، والتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية والمهينة، وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه.
و29 تموز إلى 2 آب الحالي، وصل 109 لاجئين سوريين قد إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب منفصلة، قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية، وقالت الحكومة القبرصية إن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مع لبنان المجاور في عام 2004.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بارز في وزارة الداخلية قوله، "إن الاتفاق يلزم لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان. وزعم أن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان الذي يعتبر آمناً وحيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد. في ظل هذه الظروف نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة".
