الطريق
طالبت عائلات محتجزين مغربيين داخل السجون العراقية والسورية، حكومة بلادها بالعمل على إعادة أبنائها الذين تم القبض عليهم في البلدين على خلفية انتمائهم لتنظيم الدولة.
وأعربت تلك العائلات عن امتعاضها ممّا وصفته بـ"عدم وفاء" وزير العدل المغربي والأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي، بالوعود التي قدمها بشأن إعادة محتجزيها. وفق موقع "هسبريس" المغربي.
واعتبرت تنسيقية عائلات العالقين بالسجون في العراق وسوريا، أن وزير العدل يستغل ملف المعتقلين سياسياً.
وأوضح رئيس التنسيقية عزيز البقالي، أن خطاب الوزير قبل تسلمه المنصب يختلف عن خطابه وسلوكه بعد توليه الوزارة، وفاجأنا بعدم الوفاء بوعوده بعدما جعلنا نأمل قرب حل الملف.
وقال البقالي إن المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغربيين العالقين ببعض بؤر التوتر، مثل سوريا والعراق، خرجت بتوصيات عديدة. حيث كان من المفترض، بحسب وعود وهبي، أن يتم تشكيل لجنة للتتبع من أجل معرفة مآل التوصيات، وهو ما لم يتحقق إلى حد الآن.
وأضاف أن زيارة الوزير للعراق كان من المفترض أن تأتي بجديد، إلا أن العكس هو الحاصل. وبعد تواصلنا معه لم يقدم أي جديد حول الملف، بالإضافة إلى أنه رفض التجاوب بشكل إيجابي مع طلبنا من أجل عقد لقاء لتوضيح أسباب جمود هذا الملف.
وأشار إلى أن العائلات تعيش حالة من القلق، وتتساءل حول أسباب عدم تواصل أبنائها معها من العراق منذ أزيد من شهرين بعدما كانوا يتواصلون معهم بشكل شهري.
كما حمّل البقالي مسؤولية ما يمكن أن يحدث للمغربيين الموجودين بالسجون العراقية في حال وصلتهم أخبار بتعثر إعادتهم، لوزير العدل لأنه وعد بحل الملف.
يذكر أن 1659 مغربياً غادروا البلاد للانضمام إلى التنظيمات الجهادية المتشددة تنظيمي (الدولة- القاعدة) في كل من سوريا والعراق، بينهم 290 سيدة و628 من القاصرين، بينما عاد منهم 345 شخصاً، وفق إحصاءات الداخلية المغربية.
