الطريق
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معتبرةً أن القرار معاكس للواقع وللقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي.
وخلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، قال رئيس اللجنة النائب فادي علامة، إن "القرار جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني، الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال"، وفق إذاعة "صوت بيروت".
وأضاف علامة، أن القرار لم يلتفت إلى اتفاقية اللاجئين المقررة في جنيف في 28 تموز/ يوليو 1951 وبروتوكولها الخاص، اللذان يفرضان موافقة الدولة المعنية على أي إجراء من هذا القبيل".
وأشار إلى أن لبنان التزم خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء.
وطالب بـ "ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح، وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية، وتوحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل".
