الطريق
استنتج الباحث جيمس م دورسي في مقال نشره موقع “مودرين دبلوماسي” أنه على الرغم من عقد العديد من الاتفاقيات التجارية التاريخية بين بعض دول الخليج العربي مثل السعودية وقطر والإمارات من جهة والصين من جهة أخرى إلا أنه لا يمكن النظر إليها بشكل متشابه بالنسبة للولايات المتحدة.
وبالنسبة لدورسي، فإن الاختلاف الرئيسي بين تعاملات قطر مع الصين في مجال الطاقة عن غيرها من الدول هي أن السياسة القطرية تتناغم مع سياسة قائمة تربط البلاد بالولايات المتحدة، وتؤكد على فائدة البلاد كوسيط قوي، وفي المقابل تبتعد السعودية والإمارات عن هذا الاتجاه، وفي بعض الأحيان تتعارض أو تنأي بنفسها عن سياسة الولايات المتحدة، الضامن الأمني للمنطقة، وأحيانا تثير غضب الولايات المتحدة.
وفي توضيح لدور قطر، أشار الباحث إلى أن الدوحة قد رتبت اجتماعاً بين مسؤول فنزويلي، الشهر الماضي، لتحسين لتحسين العلاقات المتوترة الناتجة عن اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا والعقوبات الأمريكية ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وقال مسؤولون إن المحادثات قد تؤدي إلى تبادل أسرى.
وقال إلدار ماميدوف، خبير السياسة الخارجية في بروكسل، إن الانخراط في فنزويلا هو استراتيجية عالية المكاسب ومنخفضة المخاطر، ومن خلال تقديم خدماتها، تعمل الدوحة على تعزيز سمعتها الناشئة كوسيط دبلوماسي عالمي، وتساعد واشنطن في العديد من المجالات الحساسة سياسياً بشكل خاص.
وكانت قطر، التي يبدو أنها لم تكن مرشحة متوقعة للتوسط في منطقة ليس لها بها أي صلة عرقية أو دينية، في وضع جيد لأنها لم تنضم إلى عدد كبير من الحكومات التي تعترف بالسيد غوايدو ولم تلتزم بالعقوبات.
بالمثل، تستضيف قطر مكتب حركة طالبان الأفغانية بناء على طلب الولايات المتحدة، وسهلت تلك الاستضافة انسحاب الولايات المتحدة المتفاوض عليه في عام 2021 من أفغانستان واتصالات الولايات المتحدة وطالبان منذ ذلك الحين.
ومع الانسحاب الجاري، قدمت قطر، مثل الإمارات العربية المتحدة، مساعدة لوجستية كبيرة، وعلاوة على ذلك، تتوسط، في بعض الأحيان، لنقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي الوقت نفسه، لم تظهر قطر، على عكس الإمارات، كملاذ للروس الذين يسعون للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية، بما في ذلك مجموعة فاجنر الروسية، أو المجرمين المشتبه بهم والمسؤولين الفاسدين.
ونتيجة لذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات إماراتية، وليس قطرية؛ لخرقها العقوبات الأمريكية على روسيا وإيران، كما تم وضع شركات إماراتية على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
وإضافة لذلك، أكدت قطر أنها أقل اعتمادًا على تكنولوجيا الاتصالات الصينية التي تخشى الولايات المتحدة من أنها قد تمنح بكين إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المدمجة في أنظمة الأسلحة وغيرها من المشاريع الأمنية.
وفي العام الماضي، كافأت الولايات المتحدة قطر، موطن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بمنحها صفة حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وعلاوة على ذلك، تتوسط قطر في بعض الأحيان بين الولايات المتحدة وإيران.
تكمن جذور المقاربات الخليجية المختلفة في استجابة قطر لفشل المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية، التي استمرت لسنوات.
وخلال المقاطعة ، شددت قطر بشكل كبير علاقتها الأمنية وتعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة تمويل الإرهاب.
نتيجة لذلك، تختلف التصورات القطرية للعلاقات مع الولايات المتحدة عن التجربة السعودية والإماراتية.
