الطريق
شنت منظمات ومؤسسات حقوقية لبنانية، هجوماً على الحكومة اللبنانية التي امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا.
جاء ذلك في بيان صادر عن "أمم للتوثيق والأبحاث"، و"منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنية"، و"مؤسسة لقمان سليم الثقافية"، و"جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا"، إضافة إلى "ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين".
وقال البيان: "إن ما أقدمت السلطة اللبنانية عليه وحكومة تصريف الأعمال الفاقدة للشرعية الشعبية والنيابية، ورئاستها ووزارة الخارجية في اتخاذ قرار اعتباطي بالامتناع عن التصويت، يضعها في خانة الشريك للنظام المجرم الذي قتل وخطف وغيَّب عدداً هائلاً من اللبنانيين".
وأضاف البيان: "ما قام به رئيس مجلس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي، من إعطاء تعليمات بالامتناع عن التصويت مع قرار الأمم المتحدة، ووضع رأسه في الرمال، هو قمة العار والخذلان تجاه أبناء مدينة طرابلس التي ينحدر منها وسائر اللبنانيين الأحرار".
ووصفت المنظمات ما قامت به وزارة الخارجية اللبنانية ووزيرها عبد الله بوحبيب، بـ "الجريمة الموصوفة" بحق اللبنانيين، وآلامهم ومآسيهم، مشدّدةً على وجوب المحاسبة ضمن ما وصفته بـ "خانة الخيانة" للشعب اللبناني.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.
وصوَّتت 83 دولة لصالح القرار، و11 دولة صوتت ضده، وامتنعت 62 دولة عن التصويت.
وصوَّتت قطر والكويت لصالح القرار، فيما امتنعت السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن عن التصويت.
