الطريق
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً، بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي.
وطالبت الشبكة السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً.
وذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف "النزاع"، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا.
وأوضح البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل من وصفهم بـ "أطراف النزاع والقوى المسيطرة "في سوريا، هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا.
وثق البيان وفاة ما لا يقل عن 37 سورياً بينهم 7 سيدات جلهم من محافظة درعا؛ غرقاً في حادثة واحدة، جراء انقلاب قارب كان يقلهم مع طالبي لجوء آخرين من جنسيات مختلفة.
ووفقاً للبيان، فإن القارب كان قد أطلق أول نداء استغاثة صباح الثلاثاء 13 حزيران/ يونيو الحالي، وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق صباح الأربعاء 14حزيران بعد غرق القارب. وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أن البحث والإنقاذ في البحر ضرورة قانونية وإنسانية.
وأدان البيان هذا الإبطاء في الاستجابة لنداء الاستغاثة، وطالب الحكومة اليونانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق في الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام ولذوي الضحايا، ومحاسبة المتورطين فيه، وتعويض الضحايا.
وشدّد البيان على أنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنّ سوريا بلد غير آمن.
البيان وثق منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران 2023 ما لا يقل عن 3367 حالة اعتقال تعسفي بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري.
وأشار البيان إلى أن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين؛ لأنه ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية، مضيفا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة.
و سجّلت الشبكة إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي حتى الآن، بينهم 86 سيدة و104 طفلاً، كما سجّلت اعتقال 87 شخصاً منهم من بينهم 2 طفل و5 سيدات، بينهم شخصين من عائلة واحدة. معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.
وطالب البيان حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.
