الطريق
أقرّ مجلس النواب اللبناني، البند المتعلق بفتح اعتمادات مالية إضافية لدفع رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وزيادة بدل المواصلات.
واعتمد مجلس النواب في جلسته اليوم البند المتعلق بفتح اعتمادات (سيولة نقدية) رواتب القطاع العام وبدل المواصلات.
يأتي ذلك، بينما رأى 29 نائباً من قوى المعارضة أنّ الجلسة التشريعية اليوم غير دستورية، لأنّه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظلّ غياب موازنة 2023
واعتبروا أنّ مجلس النواب لا يمكنه التشريع في ظل عدم شغل موقع رئاسة الجمهورية، بحسب الدستور.
ووفق الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو إلى جلسة تشريعية، فيما يرى آخرون أن انعقاد المجلس ممكن عند الضرورة.
وأقرّت الحكومة في نيسان / أبريل الماضي، زيادة رواتب موظفي القطاع العام أربعة أضعاف، بالإضافة إلى الراتبَين اللذين أُقرا في السابق، إلى جانب زيادة على بدل المواصلات للموظفين.
وجاء إقرار زيادات الأجور، مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من متوسط 1506 نهاية 2019 إلى نحو 95 ألف ليرة لكل دولار خلال العام الجاري.
وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم في أسعار السلّة الغذائيّة حول العالم بنسبة 261 بالمئة، بحسب البنك الدولي.
من جهته أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مداخلة خلال الجلسة التشريعيّة اليوم، أنّ "موازنة 2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها.
وقال إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة، إلى الحكومة قبل آخر حزيران / يونيو الجاري للبدء بمناقشتها.
وكان ميقاتي حذر الثلاثاء الماضي، من أن حكومته لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي، رغم توفر السيولة في الخزينة.
وذكر في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب موظفي الدولة، إذا لم يقر مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين.
ومنذ 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في المواد الاستهلاكية وأبرزها الوقود والأدوية، إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.
