الطريق
كشفت إدارة أحد المشافي الخاصة في مدينة إسطنبول التركية عن خلية تتاجر بالأعضاء البشرية مكونة من 3 مواطنين سوريين، أحدهم يحمل الجنسية التركية ويعمل في المشفى ذاته، وأبلغت الشرطة التركية التي بدورها ألقت القبض عليهم وأحالتهم إلى القضاء.
حيث أبلغت إدارة مستشفى خاص في إسطنبول عن مريض الكلى الفلسطيني سامي طه (م.س.) الذي تقدم بطلب لعملية زراعة كلى، وشكت في صحة ما قاله بشأن زوجته ابتهال عبد الله (س.س.) التي زعم أنها المتبرعة، وذلك بعدما تقدما بوثائق مزيفة لعملية زراعة الأعضاء، بحسب موقع sozcu التركي.
وصل سامي طه م.س.، مريض الكلى الفلسطيني، إلى تركيا في شهر أيار الفائت، وذهب إلى مستشفى خاص لإجراء عملية زراعة كلى، حيث قدم زوجته المزعومة على أنها تمتلك تطابقاً في الأنسجة، وبأنها ترغب في التبرع له بكليتها، وقدم الطرفان وثائقهما إلى المشفى، إلا أن موظفي المستشفى شككوا بالوثائق المقدمة وأبلغوا الشرطة.
وتحرك مسؤولو قسم مكافحة تهريب المهاجرين ومراقبة الحدود بناءً على المعلومات التي قدمها مسؤولو المستشفى، وخلال التحقيق الذي أجرته الشرطة، تبين أن الزوجة الحقيقية للمريض الذي يحتاج إلى زراعة الكلى، سامي طه (م.س.) هي ابتهال عبد الله (س. س.) إلا أن المتبرعة التي ادعت بأنها زوجته لم تكن نفسها ابتهال.
وكشفت التحقيقات مع الزوجة المزعومة أنها جزائرية الجنسية وتدعى سعدية سيدي (أ.) وبأنها استخدمت وثائق مزورة للتظاهر بأنها زوجة المريض اسمها ابتهال عبد الله (س. س.).
وألقت فرق الشرطة القبض على سامي طه (م.س.) والزوجة المزعومة سعدية سيدي (أ.) إلى جانب الزوجة الحقيقية للمريض ابتهال عبد الله (س. س.)، واقتادتهم إلى مركز الشرطة من الفندق الذي كانت تقيم فيه
وعند استجوابهم في مركز الشرطة، تم الوصول إلى 3 مشتبه بهم من جنسية سورية، أحدهم حاصل على الجنسية التركية، يشتبه به بتنظيم عمليات زراعة أعضاء غير قانونية.
ووفقًا لاعترافاتهم، فإن المشتبه بهم مصطفى (ي.) وشريف (د.) والمواطن التركي من أصل سوري مصطفى (د.) كانوا ينظمون عمليات زراعة الكلى، وكان مصطفى (د.) يعمل في قسم المرضى الأجانب بالمستشفى الذي ستجرى فيه العملية.
وأظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم توصلوا إلى اتفاق مع مريض الكلى لإجراء الزراعة مقابل 50 ألف دولار، وكان من المقرر أن يتم دفع 12 ألف دولار للمرأة التي تم ترتيبها بصفتها متبرعة باستخدام وثائق مزيفة.
وقامت قوات الأمن بمصادرة وثائق مزورة لدى الشبكة بعد مداهمة منازلهم، كما عثروا على مبالغ بآلاف الدولارات والليرات التركية.
وأحالت الشرطة المشتبه بهم الثلاثة المتورطين في تنظيم عملية زراعة الكلى إلى النيابة العامة، بينما أطلق سراح البقية بشرط المراقبة القضائية.
