الطريق
انتقد باحثون وناشطون إلزام مليشيا "قسد"، شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية، تسديد ضمانة تصل إلى مليون دولار ضمن شروط لمنحها تراخيص عمل.
الباحث فريد سعدون، حذّر في منشور عبر موقع "فيسبوك"، من أن إغلاق مكاتب الصرافة لعدم التزامها بالقرار، سيؤدي إلى تضرر نصف سكان شمال وشرق سوريا، لأنهم يعيشون على الحوالات التي تصلهم من الخارج، ما يهدد بالجوع والفقر والبطالة وتوقف قطاع العقارات ومنع الاستثمارات.
بدوره، رأى الناشط الحقوقي محمود علو، أن القرار يأتي "في إطار تضييق الخناق على من تبقى من الشعب الكردي في سوريا"، وفق موقع "باسنيوز".
وأضاف أن أصحاب المكاتب "لن يستطيعوا وضع مبلغ كهذا لدى الإدارة إن وجد لديهم، لأن الناس لا تثق بهذه الإدارة ومن يديرها من وراء الكواليس".
وأمس الأحد، أضرب معظم أصحاب مكاتب وشركات الصرافة في ريف القامشلي احتجاجاً على الشروط التي وصفوها بـ "التعجيزية" للقرار، ورفع الضريبة السنوية من 400 إلى ألف دولار، بعدما كانت 100 دولار في العام الماضي.
