الطريق
بدأت "محافظة دمشق" التابعة لحكومة النظام، بإعداد دراسة لتنظيم عملية منح تراخيص "الأمبيرات" للمستثمرين من القطاع الخاص، لتجميل صورة المدينة والتخلص من ظاهرة المولدات الصغيرة المنتشرة بشكل عشوائي.
ونقل موقع "غلوبال" الموالي عن مصدر بالمحافظة - لم يسمّه- قوله، إن "الأمبيرات" أصحبت أمراً واقعاً في دمشق ويجب تنظيمه على اعتبار أن المعطيات لا تبشر بتحسن واقع الكهرباء في المنظور القريب.
وأكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن إعطاء تراخيص لتشغيل "الأمبيرات" مخالف لتوجهات الحكومة بالانتقال نحو الطاقة البديلة من ألواح كهروضوئية وغيرها وتقديم قروض لشرائها، معتبراً أن القرار يؤدي إلى تعميق التفاوت الطبقي في المجتمع السوري.
من جانبه، أفاد مدير دعم صندوق الطاقات المتجددة، زهير مخلوف، بأن وزارة الكهرباء لم تمنح أي موافقة على إدراج تجربة "الأمبيرات" في محافظة دمشق والمحافظات الأخرى، لكن نتيجة الحاجة إلى الكهرباء قد تحدث ظاهرة "الأمبيرات" في بعض المناطق، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
وأشار إلى أن ظاهرة "الأمبيرات" لم تؤثر على خطة الوزارة لعام 2030 التي تتضمن توليد 1500 ميغا واط بالطاقة الشمسية، و1000 ميغاواط بالطاقة الريحية، معتبراً أن "الأمبيرات" ليست إلا حلاً مؤقتاً لانقطاعات الكهرباء.
