الطريق
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان، أن عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لكونه لا يزال يمارس جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الشبكة أن نظام الأسد لم يقدم أي بادرة حسن نية، وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.
قالت الشبكة في بيانها، إن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً تشاورياً -استثنائيا- يوم الأحد 7 أيار/ مايو الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة انتهى باتفاقهم على إيقاف تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية.
وقال بيان الشبكة إن مجلس الجامعة العربية كان قد قرر في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية، بسبب الانتهاكات التي قامت بها ضد الشعب السوري الغريب أن هذه الانتهاكات لم تتوقف ولم يتراجع عنها النظام السوري أو يعتذر أو يحاسب أي عنصر من الأمن أو الجيش.
وأكد البيان أن الشبكة تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، حيث سجلت الشبكة إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان / أبريل الفائت، حتى الآن بينهم 72 سيدة و 94 طفلاً.
ورصد البيان اعتقال 14 شخصاً بينهم طفل، حيث اعتقلت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام اثنين منهم في منطقة المصنع الحدودية، وهما من عائلة واحدة، بينما اعتُقل الباقون في مدينة دمشق من قبل فرع أمن الدولة.
وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات تركزت في المناطق المأهولة باللاجئين السوريين مثل برج حمود والمنصورية والدكوانة ومنطقة الرحاب وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا وحمانا وصوفر في جبل لبنان، ومنطقة غزة في قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع.
ولفت البيان إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت برصد إجراء فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية دراسات أمنية عن المدنيين الذين رُحلوا إليه من لبنان وهذا ما يزيد من احتمالية تعرضهم للاعتقال خلال المدة القصيرة القادمة وذكر العديد ممن رُحلوا قيامهم بمحاولات للخروج من سوريا من جديد.