الطريق
أعلن نظام الأسد موافقته تمديد استخدام معبري الراعي وباب السلامة لإيصال المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر.
ونقلت شبكة "التلفزيون الصينية" العالمية عن مصادر في الأمم المتحدة تأكيدها أن نظام الأسد وافق على تمديد استخدام المعبرين الحدوديين مع تركيا، وذلك لدعم جهود الإغاثة للمناطق المتضررة من الزلزال.
وذكرت قناة "الميادين" المقربة من النظام نقلاً عن مصادر دبلوماسية في حكومة النظام قولها، إن النظام قرر تمديد العمل بنقل المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلام والراعي لثلاثة أشهر إضافية، وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة إنعاش المناطق التي تأثرت بالزلزال المدمر.
وتنتهي اليوم السبت، موافقة نظام الأسد على إدخال المساعدات عبر معبري الراعي وباب السلامة، والذي سمح باستخدامها لثلاثة أشهر فقط، إثر كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، في 6 شباط الماضي.
وفي وقت سابق، طالبت منظمة "العفو الدولية" الأمم المتحدة بمواصلة تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبري الراعي وباب السلامة، بغض النظر عن موافقة نظام الأسد أو الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي.
وذكرت المنظمة الحقوقية، أن تسليم المساعدات الإنسانية غير المسيسة إلى المدنيين، الذين هم في حاجة ماسة إليها عبر الحدود السورية دون إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة النظام، هو أمر قانوني بموجب القانون الدولي، لأنه لا توجد بدائل أخرى".
وأكدت المنظمة على أن عمليات الإغاثة عبر الحدود، التي تقوم بها الأمم المتحدة، ضرورية لمنع معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غربي سوريا.
يشار إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت، منذ العام 2014، أربعة معابر حدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود دون موافقة النظام، إلا أنه إثر ضغط مارسته روسيا تم تقليصها لتقتصر على معبر باب الهوى منذ العام 2020.
وبموجب القرار الدولي، لا تحتاج الأمم المتحدة لإذن من النظام السوري لاستخدام معبر باب الهوى، لكنها تحتاجه من أجل استخدام معابر أخرى.
وخلال الأيام الأولى من كارثة الزلزال، وجهت منظمات إغاثية محلية وناشطون معارضون انتقادات إلى الأمم المتحدة لتأخرها في إرسال قوافل مساعدات إغاثية وإنسانية استجابة للكارثة التي فاقمت معاناة السكان، الذين يعانون أساساً من ظروف معيشية قاسية.
