الطريق
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO مشروعاً، يهدف لتنشيط الصناعات الغذائية في سوريا بدعم وتمويل من روسيا.
وبحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام، فإنّ وزير الصناعة في حكومة النظام عبد القادر جوخدار وممثل المنظمة الأممية إيمانويل كالنزي وقعا مذكرة تفهاهم لإطلاق مشروع لتنشيط قطاعات الصناعة الغذائية والزراعة في سوريا بقيمة 2 مليون دولار أمريكية مقدمة الاتحاد الروسي.
وقال جوخدار إن الوزارة ستتابع تنفيذ هذا المشروع في جميع مراحله وستقدم الدراسات والبيانات الكفيلة بإعطاء صورة شاملة حول ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق تطوير الإنتاج المحلي وتحسين الجودة وتعزيز المنافسة في الأسواق السورية.
وأوضح وزير الصناعة أن هذا المشروع يأتي كأول مشروع تنموي منذ عام 2011 حيث انحصرت المشروعات السابقة بالاستجابة الإنسانية للحاجات الأساسية للمواطنين كالصحة والغذاء والتعليم ومؤخراً الاستجابة الطارئة لآثار وتداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في شباط الفائت، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وأشار جوخدار في كلمة له خلال إطلاق المشروع إلى أن حكومة النظام تولي اهتماماً بتعزيز التعاون المستمر مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لما تملكه هذه المنظمة من خبرة على المستوى العالمي في مجال التنمية الصناعية.
وعلّق رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أنه متفائل بالمرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنّ مثل هذه المشاريع ستنعكس آثارها بشكل إيجابي على مجالات الاقتصاد والزراعة والصناعة.
واعتبر المصري أنّ الانفتاح الاقتصادي للأمم المتحدة تجاه سوريا سيفتح مجالاً لدخول استثمارات أجنبية أخرى ما سيخلق فرص عمل جديدة.
وأكد المصري استعداد اتحاد غرف الصناعة للتعاون الكامل مع وزارة الصناعة لإنجاز المشروعات ذات الصلة وتنشيطها وتشغيل الأيدي العاملة في مختلف المجالات الصناعية المرتبطة بالمنتجات الزراعية خاصة صناعة القطن والنسيج ومعامل الكونسروة والألبان والأجبان وغيرها.
وأشار ممثل المنظمة ايمانويل كالنزي إلى أنّ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير منتجاتها وتحسين جودتها وتسويقها ستفتح أبوباً عديدة لاستثمارات أوسع ومشاريع أضخم.
وطالب كالنزي بتقديم التدريبات المهنية للأيدي العاملة في المشاريع التي تخص الاتفاقية وإيجاد فرص عمل للشباب لرفع المستوى المعيشي للسوريين من خلال مشاريع الصناعة الغذائية.
وبيّن مدير المشروع المشترك رفيق الفقي أنّ مدة المشروع تصل إلى 3 سنوات وبميزانية تفوق 2 مليون دولار أمريكي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الزراعي وإلى توفير حل تنموي طويل الأجل لمشاكله ويساهم في إعادة إحياء القدرات الإنتاجية وتنشيطها لتلبية الاحتياجات المحلية وإيجاد فرص العمل وتعزيز استدامة الأمن الغذائي.
وأوضح أن المشروع يستند إلى 4 مخرجات رئيسية هي رسم خريطة لقطاع الصناعات الغذائية الزراعية وتقييمها وإعداد خطط عمل ومبادرات لتنميته وتعزيز خدمات المراكز الفنية ذات الشأن وإعداد استراتيجيات وخطط تطوير المشروعات وتنفيذها وتحسين منتجاتها والقدرات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية وإدارة الجودة وإعداد واعتماد وثيقة مشروع وطني للارتقاء بمؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية وإعادة هيكلة وتأهيل قطاع التصنيع.
وأشار الفقي إلى أن الجهات المستفيدة من المشروع هي المؤسسات والشركات العامة والخاصة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية والفئات المتضررة مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية والمراكز الفنية.
