الطريق
كشفت الأمم المتحدة، عن إجمالي الأضرار والخسائر في سوريا نتيجة الزلزال المدّمر الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من شباط/ فبراير الماضي.
وقدّر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، المصطفى بن المليح، إن إجمالي الأضرار والخسائر في سوريا نتيجة كارثة الزلزال قد وصل إلى قرابة 9 مليارات دولار، وأن الحاجة للتعافي في المناطق المتضررة وصلت لنحو 15 مليار دولار.
وجاء هذا التقييم، نتيجة جهد تعاوني بين 11 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً للأمم المتحدة في سوريا، ويهدف إلى تقدير آثار كارثة الزلزال.
وفي كلمة له خلال إطلاق التقييم، قال بن المليح، إن "حجم الأضرار والخسائر واحتياجات التعافي في التقييم ضخم، إلا أنه ليس مستغرباً بالنظر إلى الحالة الهشة التي كانت عليها البنية التحتية والخدمات في المناطق المتضررة بالفعل قبل الزلزال".
وشدّد على أنه "بينما يتم تقديم الدعم السخي للنداء العاجل في أعقاب الزلزال، ستكون هذه الجهود غير مجدية إذا لم يتبعها جهود للتعافي".
وأوضح أنه "في مواجهة كارثة بهذا الحجم، كان من الواضح أن هذه الأنظمة الهشة والمتضررة من الحرب ستتأثر بشدة"، مضيفاً أن "عدم التعافي قبل الزلزال جعلها أكثر تدميراً وأكثر فتكاً، حيث فُقد عدد لا يحصى من الأرواح بلا داعٍ لأن أنظمة الاستجابة لم تكن قادرة على العمل، وبالطبع تأثر الأفقر والأكثر ضعفاً بشكل غير متناسب".
وتابع: "تأخير التعافي من شأنه أن يزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في البلاد بشكل كبير، ويؤدي إلى خسائر في الأرواح".
كما المسؤول الأممي إلى أن "تكون الزلازل سبباً لتقوية العزم على توسيع نطاق تدخلات الإنعاش المبكر الاستراتيجية والهادفة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المناطق المتضررة من الزلزال".
وأضاف أنه "سيكون من غير المسؤول ترك المجتمعات في مناطق أخرى من البلاد في هذه الحالة من الضعف الشديد، بانتظار الجفاف التالي، والحرائق البرية المقبلة، والفيضانات القادمة، والجائحة التالية، لتدمير ما تبقى لديهم من مرونة قليلة".
وعن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023، قال بن المليح إنه "بينما يبذل الشركاء الإنسانيون كل ما في وسعهم لتلبية موجة الاحتياجات الجديدة، يجب أن تتجاوز الحلول خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023، والتي لا تزال تعاني أيضاً من نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق سوى 5.4 بالمئة من المبلغ الإجمالي المطلوب"، مشيراً إلى أن هذه النسبة "مخيفة".
وأكد أن الأمم المتحدة "مستعدة لدعم عمليات تحديد الأولويات والتخطيط لتمكين أولئك الذين يمكنهم المشاركة خارج نطاق خطة الاستجابة، لدعم التعافي الشامل للمجتمعات الأكثر احتياجاً بطريقة تكمل وتعزز الجهود الإنسانية".
