الطريق
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد من وصفتهم بـ "أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا" في نيسان / أبريل الماضي.
وسجَّل التقرير مقتل 99 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال وسبع سيدات (أنثى بالغة)، قتل النظام السوري من أصل الحصيلة الكلية طفلاً وسيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة، ثلاثة مدنيين بينهم سيدة.
وبحسب التقرير، قُتِل 94 مدنياً بينهم سبعة أطفال وخمس سيدات على يد جهات أخرى.
كما رصد التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم طفل وخمس سيدات، خلال جني فطر الكمأة، وبلغت حصيلة ضحايا الألغام 32 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال وأربع سيدات، وتركزت في محافظات حلب وحماة ودير الزور.
وجاء في التقرير أن إجمالي عدد المعتقلين خلال نيسان / أبريل لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي بينها خمسة أطفال، وثماني سيدات.
وكانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظات ريف دمشق يليها العاصمة ثم درعا.
وذكرت “الشبكة” أن 133 من المعتقلين في نيسان، تحولوا إلى حالات اختفاء قسري، 87 منها على يد قوات النظام، و39 حالة اعتقال على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وسجّل التقرير ثماني حالات اعتقال على يد "هيئة تحرير الشام"، و24 على يد جميع فصائل المعارضة.
وشهد نيسان وفق التقرير، ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، اثنتان منها ارتكبتها قوات النظام، وواحدة على يد جميع فصائل المعارضة.
وحول عمليات الترحيل، وثقت الشبكة السورية عمليات إعادة قسرية بحق ما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء.
وأوضحت الشبكة أن مفرزة تابعة لـ "الأمن العسكري" في قوات النظام، اعتقلت بمنطقة المصنع الحدودية شخصين من أصل الحصيلة.
وذكر التقرير أن الجيش اللبناني بدأ بحملات مداهمة للمناطق التي يوجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة، وأدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات.
وأكد التقرير الحقوقي أن أي عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية، وببنية أجهزته الأمنية "المتوحشة" هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم، بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951.
وفي ختام التقرير، أوصت الشبكة السورية بضرورة توقف السلطات اللبنانية عن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين على اعتبار أن سوريا "غير آمنة" لعودتهم.
