الطريق
أكد "المركز السوري للعدالة والمساءلة" في تحقيق، أن السفارات التابعة للنظام السوري كانت تستخدم كنقطة انطلاق لمراقبة وترهيب المعارضين السياسيين السوريين خارج البلاد.
وأشار التحقيق إلى أن المركز وصل إلى نحو 483 ألف صفحة من وثائق سرية صدر بعضها قبل عام 2000، عُثر عليها في مرافق مهجورة تابعة لحكومة دمشق تثبت مراقبة وجود عمليات مراقبة ممنهجة للسوريين.
وأوضح أن عمليات المراقبة الخارجية لم تقتصر على البلدان التي يوجد فيها أعداد كبيرة من المغتربين أو اللاجئين السوريين، مؤكداً أن حكومة النظام عملت على حشد كامل موارد الدولة لتيسير المراقبة في البلدان التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي سوري أكثر رسوخاً مثل تركيا ولبنان.
وأظهرت الوثائق حجم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين السفارات وأجهزة الأمن الداخلي، والتي جرى العمل على تعزيزها بعد عام 2011.
وتظهر الوثائق أن السفارات جمعت عن السوريين معلومات مفصلة ودقيقة وفيها تفاصيل تتيح التعرف على العائدين ونشاطهم في الخارج، ما يظهر حجم الخطر الذي ما زال يلاحق السوريين، وينفي أن العودة إلى سوريا "آمنة".
