الطريق
أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا، أنه بات بإمكان المرأة التركية استخدام اسمها ولقبها قبل الزواج، بعد أن كان إلزامياً يرتبط بلقب الزوج بعد تثبيت عقد الزواج في المؤسسات المختصة بالبلاد.
وأصدرت حكماً يمنح المرأة التركية المتزوجة الحق في الاحتفاظ باسمها قبل الزواج. وبالمثل، وألغت المحكمة التركية القانون الذي يطالب المرأة المتزوجة بأخذ اسم عائلة زوجها بعد الزواج أو ربطه باسمها قبل الزواج، وفقاً للجريدة الرسمية.
ووفقاً لمحكمة الأسرة الثامنة في إسطنبول، فإن المادة 187 من القانون المدني التركي تنص على أن عدم قدرة المرأة المتزوجة على استخدام اسمها قبل الزواج مخالف للدستور كما يتعارض مع المادة 10 منه، في إشارة إلى عدم المساواة بين الرجال والنساء.
وتم تقديم العديد من الطلبات الفردية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، بدعوى أن عدم السماح للمرأة باستخدام لقبها الموجود في وثيقة ولادتها الأصلية بعد الزواج يؤدي إلى انتهاك الحقوق.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عدم السماح للمرأة باستخدام اسمها قبل الزواج بمفرده، ينتهك المادة 14 من الاتفاقية بالمعنى المقصود في المادة 8 منها.
وينص القانون وفق المحكمة الدستورية على ضرورة استخدام أحكام الاتفاقيات الدولية للنص على أن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق فيما يتعلق باللقب بعد الزواج، وأشارت إلى أن لوائح القانون المحلي التي تنص على وجوب استخدام المرأة المتزوجة لقب زوجها تحتوي على أحكام مختلفة حول نفس الموضوع.
وفي هذا الصدد، كان تنفيذ المادة 187 من القانون رقم 4721 بالنسبة للمتقدمين مخالفاً لمبدأ الشرعية وأدى إلى إحداث انتهاك.
وبعد استنتاجات المحكمة الدستورية، طورت محكمة الاستئناف العليا فقهاً نقدياً في القضايا المتعلقة بألقاب المرأة وقبلت تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية، وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 90 من الدستور.
