الطريق
طرحت حكومة النظام خلال مؤتمر صحفي لمناقشة خطة العمل للتعامل مع آثار الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في شباط / فبراير الماضي، عدة وعود لمعالجة آثاره، يمتد أطولها حتى عام 2025 في حال "تأمنت جميع الموارد”، وإلا قد تمتد أكثر من ذلك.
وجاء في مؤتمر صحفي لرئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، تأكيد توزيع مسؤولية معالجة تداعيات الزلزال بشكل مشترك بين الحكومة والسكان والمجتمع الدولي، وتوقع أن يكون عام 2025 "خالياً من جميع آثار الزلزال في حال تأمنت جميع الموارد".
وحملت الوعود الأولى التي ذكرها عرنوس، المباشرة بتجهيز 16 بناء في محافظة حلب ومثلها في اللاذقية كخطوة أولية، لتأمين سكن دائم للمتضررين من الزلزال، دون تحديد آليات اختيار المستفيدين من بين المتضررين.
أما عن السكن المؤقت، كالبيوت المسبقة الصنع، قال عرنوس، إن أعداد المتضررين من الزلزال بدأت بالتناقص في مراكز الإيواء المؤقتة، في ظل البدء بإسكانهم في السكن المؤقت، إذ انخفض عدد مراكز الإيواء المؤقتة من 107 إلى 51 مركزاً، لافتاً إلى أن الموعد النهائي للانتهاء من بناء مواقع السكن المؤقت هو نهاية كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وبحسب عرنوس، بلغ عدد المباني التي بحاجة إلى التدعيم أكثر من 59 ألف بناء، من بين مئات آلاف الشقق التي تم الكشف عنها حتى الآن، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة التي بإمكانها الاستفادة من القروض الخاصة لأصحاب المنازل المتضررة الراغبين بإعادة ترميمها 4500 عائلة.
وأفاد بعدة تواريخ لنهاية معالجة آثار الزلزال في عدة قطاعات، إذ ستكون كل الخدمات والبنى التحتية جاهزة للعمل حتى عام 2024، وستتم رعاية الأطفال المتضررين من الزلزال حتى نيسان من العام المقبل، وإعادة تفعيل المنشآت الاقتصادية عن طريق دعم أصحابها حتى نهاية 2024، دون تحديد ماهية الدعم.
ومن الوعود التي طرحتها حكومة النظام، تعويض التقصير التعليمي الناتج عن إغلاق المدارس وتحويلها إلى مراكز إيواء مؤقتة، في حين بدأت وزارة التربية بإخلاء هذه المدارس وحددت آب المقبل موعدًا نهائيًا لإخلاء جميع المدارس.
