اقتصاد

منع السحب النقدي من البنوك بوكالة عامة أو خاصة بقرار من المصرف المركزي

الجمعة, 3 سبتمبر - 2021
يهدف التعميم إلى تقليص السيولة المتاحة من الليرة السورية
يهدف التعميم إلى تقليص السيولة المتاحة من الليرة السورية
austin_tice

تواصل معنا

+961 3 733 933

friendsofaustintice@gmail.com

الطريق


أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في سوريا، بعدم قبول تنفيذ عمليات السحب النقدي من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة.

حيث حصر التعميم، إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب بتقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف، والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه.

ووفق التعميم فإنه تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة كحد أدنى، حضور الموكل والوكيل أمام المصرف لمرة واحدة على الأقل، عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، والحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً.

ويطال التعميم بصورة خاصة، فئة المغتربين الذين وكّلوا أقارب لهم بفتح حسابات بنكية، ومنحوهم وكالات عامة أو خاصة منظمة عن طريق السفارات في الخارج، تتيح للوكيل السحب النقدي وغيره من الإجراءات المتعلقة بالحساب البنكي.

وبحسب التعميم فإن فئة المغتربين تلك، باتت مطالبة بزيارة البلاد، للذهاب إلى المصارف، برفقة الوكلاء عنهم، لتنظيم وكالات مصرفية خاصة هناك، وهو الأمر الذي قد يتعذر على فئة واسعة من المغتربين القيام به.

مما سؤدي بحسب خبراء إلى تجميد السيولة العائدة لهم، في البنوك السورية، وعجزهم عن التعامل معها، إلا حين العودة إلى البلاد.

ويهدف التعميم بصورة أساسية إلى تقليص السيولة المتاحة من الليرة السورية في الأسواق، بغية تقليل العرض منها، وبالتالي تعزيز سعرها مقابل الدولار.

وسبق أن أصدر المركزي تعميماً يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة.

وحدد مصرف النظام المركزي أمس شروطاً جديدة حول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها منها تمويل المستوردات عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا.