الطريق
قال أكاديمي سوري في جامعة دمشق، إنه لا يختلف اثنان على أهمية الحوالات القادمة من خارج سوريا، وحجم تأثيرها الكبير في اقتصاد البلاد لأن نسبة لا يستهان بها من السوريين في مناطق سيطرة النظام يعتمدونها في معيشتهم، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في السوق المحلية ورافد مهم للمركزي.
وأوضح أستاذ النقد والمصارف في جامعة دمشق علي كنعان، إن الحوالات الخارجية بمثابة مورد للقطع الأجنبي في الاقتصاد الداخلي، زاعماً أن "الاقتصاد السوري يعاني من تجفيف منابع السيولة من القطع الأجنبي نتيجة الحصار وقانون قيصر" وهو ما تنفيه جميع المؤشرات الاقتصادية، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
وبيّن أن حجم الحوالات القادمة من اللاجئين والمهاجرين السوريين إلى ذويهم في الداخل تقدر بين 5 إلى 10 ملايين دولار في اليوم.
وأوضح أنه في الفترة السابقة حدد المصرف المركزي سعر الحوالات بسعر متدن لا يتجاوز نصف السعر الحقيقي، أما الآن فتم الرفع إلى سعر قريب من السوق الموازي، بالتالي ازدادت هذه الحوالات، سابقاً كانت تعود لخارج خزينة المركزي، إما للبنان وإما للأردن وكبدت أصحابها تكاليف كبيرة للحصول عليها، وعندما قام المركزي برفع سعر صرف الحوالات عادت عليه وعلى أصحابها بالفائدة.
وبالنسبة للسياسات الاقتصادية الواجب اتباعها في ضوء زيادة حجم هذه الحوالات، أكد كنعان أنه بقدر ما يزيد حجم هذه الحوالات بقدر ما يستفيد البنك المركزي ويسهم في استقرار قيمة الليرة السورية، لأن الاقتصاد السوري لو أراد أن يستورد الحاجات الضرورية يصل مقدار الاستيراد إلى 8 مليارات دولار في السنة.
وأكمل أن البنك المركزي ضغط على الاستيرادات حتى وصلت إلى وسطي 5 مليارات دولار، كما أنه العام الماضي وبفعل ضغط المركزي وصلت إلى 4 مليارات دولار ما أدى إلى زيادة التهريب ودخول منتجات غير رسمية فحرم الخزينة من القطع الأجنبي ومن الرسوم الجمركية، كما أساء للمستوردات نفسها لدخول مواد مغشوشة وليست بالمستوى المطلوب.
