الطريق
بدأ القضاء النمساوي محاكمة 5 مسؤولين كبار، بتهمة إساءة استخدام السلطة إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط في قوات النظام متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ونصت لائحة الاتهام، بأن "المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأفاد المدعون بأن أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولًا من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو أكبر مسؤول بقوات النظام عن ارتكاب انتهاكات متواجد في أوروبا".
ولفتت الوكالة إلى أن نتائج التحقيق أفضت إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أيار / مايو 2015 مع "جهاز أجنبي شريك".
وبحسب النيابة العامة، فإن "الجهاز الأجنبي الشريك" هرّب "بشكل غير قانوني" هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية".
ومن ثم نقلته الأجهزة النمساوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في كانون الأول / ديسمبر 2015.
وشغل خالد الحلبي منصب رئيس استخبارات "أمن الدولة" في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين.
ومع وصول "تنظيم الدولة" عام 2013 فر إلى فرنسا، حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.
