الطريق
أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة صناعية وأموال عدد من التجار، وذلك استمراراً لحملة بدأها نظام الأسد لاستهداف رؤوس الأموال.
ونقل موقع "الاقتصادي" المقرب من النظام، أنَّ وزارة المالية أصدرت قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة الوزير لصناعة المنظفات والصابون، وأموال عدد من الأشخاص مع أموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.
وأوضح الموقع نقلاً عن مصدر في الوزارة، أنها قرّرت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى كل من جمال الدين دعبول، وشركته الوزير، و7 تجار بينهم إبراهيم برغلي، و5 من أبناء دعبول.
كما لفت إلى أن القرار جاء وفقاً لمزاعم وزارة المالية الذي صرح، أنه "ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجّبة بالقضية رقم 220/ 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز، تجاوزت قيمتها 2.75 مليار ليرة سورية" على حد وصفه.
ووفق القرار الصادر، فإن رسوم البضاعة المهرّبة يبلغ 27.5 مليون ليرة، لتكون غراماتها بحدها الأقصى بأكثر من 4 مليارات ليرة سورية يضاف إليها أكثر من 2.75 مليار ليرة قيمة البضاعة، ونحو 27 مليونا قيمة الرسوم.
ومنذ مطلع العام الجاري، قام نظام الأسد بإصدار قرارات عدة بالحجز الاحتياطي على شركات واموال أشخاص؛ منها أسمنت البادية والدرع للحراسات الأمنيّة، والسورية الأردنية للحديد والصلب، وقابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعيّة إلى ذلك.
و كشفت مصادر موالية لنظام الأسد مؤخراً، عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.
