الطريق
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 21.7 ٪ بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، في مؤشر على تعافي أحد اقتصادات مجموعة العشرين، من التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.
ووفق بيانات رسمية فإن هذه النسبة تعتبر الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ عام 1999.
وأعلن مكتب الإحصاء التركي في بيان له، أن النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول، الذي سجل نمواً بنسبة 7.2 ٪ بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب البيان، فقد قفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45.8 ٪ بالمئة في قطاع الخدمات، و40.5 ٪ بالمئة في قطاع الصناعة وسط تحسن في الطلب المحلي والعالمي على الاستهلاك.
كما ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية، وأنشطة الخدمات المساندة بنسبة 32.4 ٪ بالمئة، و25.3 ٪ بالمئة في المعلومات والاتصالات، و8.5 ٪ بالمئة في الإدارة العامة، والتعليم ، والصحة.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الماضي 1.581 تريليون ليرة 188.566 مليار دولار، مقارنةً مع 1.03 تريليون ليرة 175.5 مليار دولار على أساس سنوي.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المقيمة بنسبة 22.9 ٪ بالمئة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي بنسبة 4.2 ٪ بالمئة، كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 59.9 ٪ بالمئة في الربع الثاني، على أساس سنوي.
