الطريق
أدانت عدة دول عربية، اقتحام الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى واعتداءه على المصلين، محملةً تل أبيب مسؤولية تصاعد العنف وتقويض جهود التهدئة.
وقالت الخارجية السعودية إن "المملكة تتابع بقلق بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددا من المواطنين الفلسطينيين".
وأضافت: "المملكة إذ تدين هذا الاقتحام السافر، تعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوّض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".
من جانبها، أدانت الخارجية المصرية بـ "أشدّ العبارات" الاقتحام، وما صاحبه من "اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين بما فيهم النساء، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية".
وحمّلت مصر في بيان خارجيتها "إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوّض جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين".
وطالبت الخارجية المصرية المجتمع الدولي "بتحمّل مسؤوليته في وضع حدّ لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر".
بدورها، أدانت الخارجية القطرية بـ أشدّ العبارات" اقتحام الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى وتخريبه والاعتداء على المصلين ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.
وأضافت أنها "تعتبر هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تصعيدًا خطيرًا وتعديًا سافرًا على الأماكن المقدسة وامتدادًا لسياسة تهويد القدس واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لا سيما في شهر رمضان".
كما حمّلت الخارجية القطرية إسرائيل "مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن سياساتها الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني"، وحثت المجتمع الدولي على "التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات".
إلى ذلك، أدانت الخارجية الأردنية اقتحام الأقصى والاعتداء عليه وعلى الموجودين فيه، وطالبت إسرائيل بـ "إخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فوراً".
ونقلت الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها السفير سنان المجالي قوله، إن الاقتحام "يعدّ انتهاكاً صارخاً وتصرّفاً مًداناً ومرفوضاً".
وطالب المجالي إسرائيل "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والكف عن جميع الإجراءات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".
كما شدّد على أن "إسرائيل تتحمّل مسؤولية التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوّض الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد أمن والسلم".
من جهتها، أدانت الخارجية الكويتية واستنكرت "الاقتحام السافر" للأقصى وما رافقه من اعتداء على المصلين المعتكفين واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة في بيان، رفض الكويت "القاطع" لهذا الاعتداء الآثم الذي يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
أما لبنان، رأت وزارة الخارجية أن "استسهال المسؤولين الإسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، هو نتيجة لإفلات إسرائيل المتكرر من العقاب".
ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها".
